الأحزاب الدنماركية تبرم صفقة لسد النقص في العمالة وتعزيز النمو

حصلت الحكومة الدنماركية على دعم الأغلبية لتطبيق تدابير لسد لنقص في العمالة الذي يهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تنتمي له رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أبرم اتفاقا مع الأحزاب الأصغر لخفض إعانات البطالة للخريجين الجدد وتعزيز الحوافز لكبار السن الذين يظلون في القوة العاملة.

وأضافت أن الخطة سوف تضيف ما يقدر بـ12 ألف وظيفة ونتيجة لذلك من المتوقع أن يزيد الناتج الاقتصادي الدنماركي بواقع 5ر0 % بحلول 2025 و7ر0 % بحلول 2030 .

وصمد الاقتصاد الدنماركي أمام الجائحة وكان بين الأفضل بين الدول الغنية .

غير أن المخاوف من التضخم تزداد نظرا لوصول مستوى البطالة في البلاد لأدنى مستوى له خلال 13 عاما حيث بلغ 8ر2 % في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسجلت الوظائف الشاغرة الجديدة معدلا مرتفعا قياسيا.

وقالت مجموعة سويد بنك المصرفية الأسبوع الجاري إن عددا متزايدا من الشركات الدنماركية تحدث عن نقص في العمالة يقيد الإنتاج.