وزير المالية: الإنتهاء من تطوير وميكنة الضرائب والجمارك فى يونيه المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نستهدف الإنتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمركز اللوجستي التى رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

ويأتي ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين على ضوء مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.

وأوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة فى تحقيق طموحات المصريين، وأننا نسعى لذلك من خلال التوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ لإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة» على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتعظيم قدرته على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد.