غدا.. صناعة النواب تناقش استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، 7 اجتماعات خلال الأسبوع الحالى؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومن أبرزها استمرار السماح باستيراد مركبة «التوكتوك» رغم الزيادة الكبيرة فى أعدادها.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد، استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى محمد رائف، بشأن احتياج منطقتى البدارى وساحل سليم بمحافظة أسيوط إلى إنشاء مجمع صناعى لتشغيل الشباب وزيادة الإنتاجية، وتوفير حاجات السوق المحلية، وآخر حول طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسينى عيسى بشأن إنشاء مجمع صناعى بمحافظة أسيوط يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل للشباب وخلق التنافسية بين المنتجين والموردين.

وتناقش اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى عبدالمنعم أبو زيد بشأن احتياج محافظة مرسى مطروح إلى إنشاء مدن صناعية لعدم وجود مدن صناعية بها.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى جمال عمر بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة فى عددها وعدم الترخيص للكثير منها، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب السعيد عبدالعظيم عماره بشأن سماح هيئة التنمية الصناعية لبعض الشركات وخاصة الشركات التى تعمل فى مجال تصنيع الدراجات النارية بتصنيع دراجات تحمل ماركات عالمية واستخدام العلامات التجارية لهذه الماركات، بموجب عقود معونة مزورة وبيع تلك المنتجات بالسوق المصرية على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.

وتقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن البت فى طلبات إعادة تخصيص الأراضى أو منح أصحابها مهلة وذلك لحالات المشروعات الجادة فقط، بهدف التيسير عليهم وفى نفس الوقت دعم الصناعة المحلية.

وأوضح محسب أن الصناعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب أن يكون العمل وفقا لآلية محددة تهدف لتسريع وتيرة العمل وفى الوقت نفسه الاعتماد على الشباك الواحد لسرعة البت فى الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضى واستخراج تراخيص التشغيل لتشجيع المصنعين والمستثمرين ومن ثم زيادة الصادرات الذى تصبو إليه الدولة أو على الأقل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن الجميع يتفق على ضرورة استغلال الأراضى الممنوحة للمستثمرين وفقا لما تم الإعلان عنها، متابعا: «لا نريد تسقيع الأراضى، ولكن فى نفس الوقت نريد أن يكون هناك ضوابط وجدول زمنى للبت فى طلبات المستثمرين بشكل أسرع خاصة فى الوقت الذى نشهد ميكنة للخدمات وتحول رقمى فى مختلف القطاعات وشبكة بيانات ومعلومات حتى لا تتنامى ظاهرة مصانع بير السلم».