السلطات التونسية تفتح تحقيقا في الجهاز السري لـ«النهضة» الإخوانية

قررت السلطات القضائية التونسية، أمس الجمعة، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وأعطت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إذنا للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بـ تونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ الجهاز السري لـ«النهضة» الإخوانية.

وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية الخاصة، إن القرار، جاء إثر شكوى تم تقديمها إلى جفال بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العامة من أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاء قرار وزيرة العدل، بعد انتقادات لاذعة وجهها رئيس البلاد قيس سعيد، أمس الاول الخميس، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.

قضية الجهاز السري لـ«النهضة» الإخوانية تفجرت منذ أكتوبر 2018

كانت قضية الجهاز السري لـ«النهضة» الإخوانية، تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك الحركة الإخوانية لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

وتعرض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مؤسس تيار «الجبهة الشعبية»، شكري بلعيد، لاغتيال أمام منزله في فبراير عام 2013، وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل البراهمي المنسق العام لحزب «التيار الشعبي»، فيما تم توجيه الاتهامات لحركة «النهضة» الإخوانية، بالوقوف وراء الاغتيالين.