المحتوى الرئيسى

عيد الشرطة | فلسفة أمنية محورها حقوق الإنسان.. ومراكز الإصلاح تجربة مصرية فى التعامل مع المحتجزين

01/21 22:02

لا تخطئ العين المنصفة انحياز دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنسان المصرى فى مسارها نحو جمهورية جديدة تواكب تطور البشرية فى قرن جديد، وتتقدم وزارة الداخلية الصفوف بفكر جديد ومتطور، لا يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالمسكنات بل بقرار واضح بأن يكون الاهتمام بكرامة الإنسان منهج عمل ومسارا مستداما لكل أفراد المؤسسة الشرطية.

والحقيقة أن الدولة المصرية لم تكن فى خصومة مع حركة حقوق الإنسان، لكنها كانت رافضة المساس بسيادتها الوطنية ومنهج التشويه الذى اتبعته عدد من المنظمات الدولية المسيسة والمخترقة بعناصر اخوانية تستهدف الدولة المصرية وتسعى لمحاصرتها وإضعافها خلال مواجهتها للجماعات الارهابية، كما تصدت لاستقواء بعض المنظمات بالخارج واستهجنت محاولات التدخل فى شئونها الداخلية عبر غطاء انتهاكات حقوق الانسان.

اهتمت وزارة الداخلية فى سياستها الامنية الجديدة بتعزيز قدراتها ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وتنمية مهارات رجل الشرطة فى مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية، وفى مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية، والدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية.

والتى تستهدف تعظيم مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى كافة مجالات العمل الأمنى. واتساق ذلك مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثم جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء حالة الطوارئ ليؤكد على نجاح استراتيجية مصر فى مكافحة الإرهاب وهى نتاج تعاون وتنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة فى مواجهة ذلك الخطر وإشارة لقدرات مصر المتعاظمة فى مجال الأمن وقدرتها على مواجهة تلك الأخطار دون اللجوء الى إجراءات استثنائية قد تؤثر على حالة حقوق الإنسان.

ومع افتتاح وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى بوادى النطرون، ودعت مصر صورة السجون النمطية، وما نسجته حولها الدراما والتقارير الحقوقية «المسيسة» من صور قاسية ومخيفة، وتنتقل إلى آفاق أخرى تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان..

وتتخطى تلك المعايير، لتصنع نموذجًا مصريًا معبرًا عن فلسفة عقابية جديدة تتبناها الدولة المصرية فى سياق تنفيذها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعبرت عن انحياز الجمهورية الجديدة لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستمد من قيم المجتمع المصرى.

رأينا فى مركز الإصلاح والتأهيل، قرار الدولة المصرية بتحويل فترة العقوبة من نهاية الحياة إلى فرصة ثانية فى الحياة للمحتجزين، وهى تجربة مصرية خالصة تؤكد على اهتمام مصر بحياة المحتجزين وتحويلها إلى فترة للاستثمار فى البشر.

وإعادة تأهيل الإنسان إلى الحياة عقب الخروج بتعليمه الحرف اليدوية والفنون ومحو أميته، بل يمكنه الإنفاق على أسرته من خلال عمله بمناطق التأهيل والإنتاج، حيث تمتد داخل المركز مساحات الزراعات المفتوحة والمصانع والورش الإنتاجية.

ويتم بيع منتجات المركز فى الأسواق والمعارض، ويتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

وعقب افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، ومركز آخر فى مدينة بدر لتتضح استراتيجية الوزارة فى ان تكون مراكز الاصلاح والتأهيل موزعة جغرافيا بما يتناسب مع حاجة كل محافظة وحتى لا تصبح زيارة المراكز فيها مشقة لذويهم، تلك المراكز الجديدة لا تكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لا سيما وأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وهى نظرة معتبرة من جانب الدولة لإنجاز تلك المراكز بهذه الجودة العالية دون إرهاق الموازنة العامة.

وعلى المستوى الرمزى، قررت الدولة التخلص من عبء مسمى أو مصطلح السجون إلى مركز للإصلاح والتأهيل، بل وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية»، وهى إشارة بالغة الدلالة على عزم الدولة المصرية على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بل وتقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.

لتلك التعديلات أهمية كبيرة فى تأسيس السلام الاجتماعى وتقليل المخاطر الأمنية على المدى الطويل، وتتخلص مصر من فكرة أن تتحول فترة السجن الصعبة إلى مفرخة للمجرمين عقب الخروج والعمل، على تمكين النزلاء من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وأسرهم عند ذنب اقترفوه.

ما تشهده أوضاع الاحتجاز فى مصر من تطورات إيجابية يجب ألا تكون محلاً للتشكيك أو التندر أو السخرية كما يحلو  لبعض الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعى، بل هى فعل إيجابى يجب تحية القائمين عليه، بل تعتبر دليلًا على احترام الدولة لكل المصريين وعزمها على توفير الحياة الكريمة للجميع وإنهاء فكرة الوصمة الاجتماعية التى تلتصق بالمحتجز لتصبح فرصة جديدة للحياة.. تسير مصر عبر التطور الكبير فى أداء وزارة الداخلية نحو شكل جديد فى الأداء يعتمد على التقنيات الحديثة فى العمل الشرطى مع الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل