عيد الشرطة |منظومة المرور .. الإشارة خضراء

 تحويل سيارات الأجرة إلى الغاز مجانـاً .. هديـة من «الداخلية» لأهالى أسوان

فى ظل سباق التطوير الذى تشهده الجمهورية الجديدة فى كل قطاعات ومؤسسات الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حاز قطاع المرور والطرق على قدر كبير من التطوير خلال الفترة الماضية.

وكان من بين تلك الاهتمامات تطوير الطرق لوضع حلول جذرية للتخلص من الزحام المرورى بشكل نهائى، حيث تم تطوير شبكة الطرق فى العديد من المحافظات على رأسها محافظة القاهرة التى اشتهرت على مدار سنوات عديدة بالتكدس المرورى، وتم إنشاء شبكة من الكبارى والطرق والإشارات المرورية الجديدة، أنهت تلك الأزمة تماما، فعلى سبيل المثال تم إنشاء شبكة من الطرق والكبارى، داخل حى مصر الجديدة ومدينة نصر غيرت من ملامح تلك الاحياء بالكامل، وأصبحت تمتاز بالسيولة المرورية فى شوارعها. 

كما تم إنشاء أكثر من محور داخل القاهرة وذلك لربط المدن الجديدة ببعضها، وتخفيف الضغط عن الطرق الداخلية، منها على سبيل المثال محور جيهان السادات «الفردوس» والذى يربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وتيسير عملية الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. بطول 8٫6 كم، وعرض 4 حارات مرورية بتكلفة 1٫2 مليار جنيه.

فى إطار خطط تطوير قطاع المرور بوزارة الداخلية، تم دعم الشوارع برادارات جديدة لتحديد السرعات داخل الشوارع الداخلية وكذلك الشوارع السريعة، تجنبا لأى من المشكلات المرورية أو الحوادث، حيث تقوم تلك الرادارات بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل المدن.

وتقوم بمراقبة سرعة المركبة وتفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، مما يفرض الانضباط على قائدى السيارات طوال فترة القيادة، كما أنها تسمح بقياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح أكثر من 100 سيارة فى نفس الوقت فى جميع الاتجاهات وذلك عكس الرادارات التقليدية التى تقيس السرعة القبلية فقط.

كما تم تركيب الرادارات على عدة طرق منها طريق السويس ومحور المشير وامتداد محور المشير الجديد، كما يوجد فى شارعى التسعين الشمالى والتسعين الجنوبى وطريق المطار وكوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش المعادى وصلاح سالم ومحاور القاهرة الجديدة بالإضافة إلى الطرق الرئيسية التى تربط بين المحافظات المختلفة فى الاتجاهين.

كما عملت وزارة الداخلية خلال السنة الماضية على تمكين المواطنين من تركيب الملصق الالكترونى، والذى له عدة فوائد للحفاظ على النظام المرورى فى الشوارع، ومن أهم مميزاته وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، كما يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل- مقطورة»، حيث يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق، إضافة إلى أنه يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى.

والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية. 

وهناك منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة، من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى، ما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الإلكترونى.

وشمل التطوير عمليات تطبيق قرار الملصق اﻹلكترونى على تراخيص السيارات، بهدف تطوير وإدخال الأساليب الحديثة فى كافة القطاعات الخدمية بعد إصدار قرار بتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات والذى يهدف إلى التسهيل على الأكمنة فى سرعة القبض على المخالفين وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة بعد إشارة تصل إلى غرفة العمليات، وفى حالة إزالة الملصق الإلكترونى، من خلال قائد المركبة، يتم رصد السيارة من خلال الضباط المتواجدين على الطرق، بمجرد مرورها يتم القبض عليه من خلال «سيستم « تحديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق ويتم تصويرها وإيقاف السائق والقبض عليه.

وعلى جانب آخر تم العمل على اكثر من محور لمكافحة الخطر البيئى الناتج عن أدخنة السيارات القديمة، والتى تصدر أدخنة ضارة تضر بالهواء، وذلك حيث عملت الدولة على اطلاق مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى وهى إحدى المبادرات القومية الطموحة التى تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك تماشيا مع دعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة فى تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وتكفلت وزارة الداخلية بمبادرة تحويل سيارات الأجرة بمحافظة أسوان التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى مجانًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل أسوان إلى محافظة صديقة للبيئة.

واعلنت وزارة الداخلية ان المبادرة تعد هدية منها لأهالى أسوان احتفالًا بعيدها القومى الذى يوافق 15 يناير. وأعدت الداخلية المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة، كما أنشأت محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات.

وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن استخدام الغاز الطبيعى يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدى، بجانب توفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).

اقرأ ايضا | «كوّن لوحتك».. 5 خطوات للدخول في مزاد علني للحصول على «نمر مميزة»

وحدة «فحص فنى إلكترونى» للمركبات فى بورسعيد

كعادة المحافظة التى تعد نقطة انطلاق المنظومات الجديدة، كانت بورسعيد هى المدينة الأولى التى تشهد وحدة فحص فنى إلكترونى لجميع أنواع المركبات وتم اختيار مكان الوحدة فى الحى الإماراتى أحد الأحياء الجديدة فى المحافظة.

 والوحدة التى بدأت عملها فى سبتمبر الماضى شهدت استحسانا من المواطنين حيث تعمل الوحدة لمدة ١٢ ساعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً وتحوى الوحدة أحدث الأجهزة الإلكترونية التى تسهل عملية الفحص وتفحص الوحدة ما يقرب من ١٢٠ مركبة يوميًا بمعدل ٣٠٠٠ مركبة شهريًا لمختلف الأنواع من سيارات الملاكى والأجرة والنقل وهو رقم كبير.