المحتوى الرئيسى

بعد حالة الركود بسبب كورونا.. السياسات المالية حول العالم في 2022

01/21 20:22

نهض الاقتصاد العالمي من حالة الركود الناجمة عن جائحة كورونا بشكل أسرع ممّا توقعه معظم الخبراء قبل عام، يعزى ذلك بجزء كبير منه إلى المبالغ القياسية من الأموال التي ضختها الحكومات حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج ، ولكن اليوم، بدأت برامج المساعدات هذه تتقلص أو تُلغى تدريجياً.

يُشكل تأثير ذلك على النموّ العالمي أحد الأسئلة المهمة لعام 2022، وفي حين تركز الأسواق المالية على مدى سرعة البنوك المركزية في اللجوء إلى رفع معدلات الفائدة من أجل مواجهة زيادة التضخم، قد يكون للتغييرات التي ستطرأ على الموازنات الحكومية تأثير أكبر على الاقتصادات من أي خطوة أخرى قد تتخذها الهيئات المالية، على الأقل في الدول المتطورة.

وبالفعل، بدأت سياسة شدّ الأحزمة تُطبق بسرعات متفاوتة حول العالم، إلا أن الكثير منها مؤقت، بما أن متغير "أوميكرون" قادر على قلب الخطط الحكومية رأساً على عقب.

في الولايات المتحدة، اصطدمت اقتراحات الرئيس جو بايدن بزيادة الإنفاق على رعاية الأطفال والطاقة النظيفة بطريق مسدود في الكونغرس، مع ذلك لم يتم التخلي عنها رسمياً بعد. في المقابل، من المحتمل أن تشهد اليابان والصين المزيد من الحزم التحفيزية، وربما أيضاً أوروبا، حيث تحرص الحكومة الألمانية الجديدة على القيام باستثمارات بيئية.

نورد أدناه، لمحة عامة عن الاتجاه الذي ستسلكه السياسة المالية في بعض الاقتصادات الكبرى في العالم.

بعد أكبر برنامج تحفيز في التاريخ، انتقلت سياسة الموازنة من كونها داعمة للنموّ إلى مُعيقة له في الربع الثاني من العام الماضي، بحسب مقياس التأثير المالي الصادر عن معهد "بروكينغز".

اقرأ أيضا| سوق الأسهم الأمريكية تختتم على تراجع معظم مؤشراتها  

يضغط الرئيس بايدن لتمرير مشروع قانون خطة إنفاق بقيمة 1.75 تريليون دولار لمدة عقد من الزمن، على أن يتم تقديم الجزء الأكبر منها هذا العام، وتشمل الحزمة توسيع الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال ودعم الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية. إلا أن بايدن لم يتمكن من الحصول على تأييد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا الغربية جو مانشين، الذي يعتبر تصويته حاسماً لتمرير المشروع الذي لا يزال معلقاً حتى الآن.

في حال فشل مشروع قانون "إعادة البناء الأفضل" فإن ذلك قد يحذف 0.75 نقطة مئوية من معدل النموّ المتوقع لعام 2022، بحسب "موديز" التي تتوقع حالياً أن تبلغ نسبة النموّ 4%.

وقالت "موديز" إن من شأن تمرير النسخة من مشروع القانون التي يؤيدها مانشين أن تسهم في زيادة بواقع 0.5% في نسبة النموّ للبلاد. في غضون ذلك، بادر بايدن إلى تمديد نوع من الحزم التحفيزية التي لا تحتاج إلى تصويت في مجلس الشيوخ، حيث مدد تعليق سداد القروض الطلابية حتى شهر مايو.

بعد السياسة المنضبطة نسبياً في بداية عام 2021 حين كان الاقتصاد يسجل انتعاشاً قوياً، غيرت الصين مسارها حين بدأ النموّ يتعثر في وقت لاحق من العام. فقد حثّت بكين الحكومات المحلية على الاستدانة والإنفاق بشكل أسرع. 

كما مددت بعض الإعفاءات الضريبية على الدخل الفردي في مسعى لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

يمكن توقع المزيد من الإجراءات الداعمة في عام 2022، حيث يسعى المسؤولون لمنع انزلاق معدل النموّ إلى دون 5%.

أدت المفاوضات حول طريقة استعادة الوضع المالي الطبيعي إلى إحياء التوترات بين معسكر "المالية السليمة" الذي تقوده ألمانيا تقليدياً، وبين الأطراف التي تسعى إلى تفادي تكرار الركود الناجم عن التقشف الذي حصل في العقد الماضي. لن يتم حلّ هذا الصراع قريباً بما أن القيود على الديون والعجز الذي تم رفعه خلال فترة الوباء ستبقى معلقة خلال عام 2022.

وكانت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 قد وضعت الاستثمار والسياسات الداعمة للنموّ في أعلى سلم أولوياتها.

من جهته، يتمتع وزير المالية الألماني الجديد كريستيان ليندر بسمعة "صقر في السياسة المالية"، وقد شدد مراراً على ضرورة ضمان "استقرار نقدي" في منطقة اليورو. مع ذلك، قال خلال زيارة إلى باريس في ديسمبر الماضي إنه على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا "لا تتشاركان الأفكار نفسها دائماً"، إلا أنهما غالباً ما تتوصلان إلى اتفاق في النهاية.

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي سيخوض انتخابات عامة في الصيف المقبل عن حزمة إنفاق في نوفمبر الماضي تتضمن دفعات نقدية للأسر التي لديها أطفال وزيادة رواتب مقدمي الرعاية منخفضي الدخل وإعادة الدعم للسفر الداخلي (هذا الأمر معلق حالياً من أجل تقييم خطر "أوميكرون").

وتبلغ القيمة الأولية لهذه الرزمة 56 تريليون ين (480 مليار دولار)، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر بكثير من المبلغ المتوقع، على الرغم من أن بعض الإجراءات هي مجرد تجديد للبرامج التي كانت قائمة.

ويمكن لهذه الإجراءات معاً أن تحدّ من تباطؤ النموّ الذي سينجم عن إلغاء حزم المساعدات الأخرى المرتبطة بالوباء.

يقدم مستشار الخزانة ريشي سوناك تعريفاً جديداً للسياسي المحافظ في المملكة المتحدة. ففي عام 2021، رفع الضرائب أكثر من أي وزير مالية بريطاني خلال ثلاثة عقود، لتصل إلى 46 مليار جنيه إسترليني (62 مليار دولار) على الأسر والشركات بواقع نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الهدف من ذلك تمويل الإنفاق الإضافي على الرعاية الصحية والخدمات العامة التي تعاني من التقشف بدون زيادة الديون التي تراكمت خلال فترة الوباء.

وسوناك الذي وصف زيادة الاستدانة بالأمر "غير الأخلاقي" يسير نحو خفض الدين القومي بحلول منتصف هذا العقد. إلا أن رئيسه قد يخرجه عن هذا المسار. فمع عودة تفشي وباء كورونا وارتفاع فواتير الطاقة وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة، يرزح رئيس الوزراء بوريس جونسون تحت وطأة ضغوط متنامية لتأجيل الزيادة الضريبية على الأجور البالغة قيمتها 12 مليار دولار والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ في أبريل القادم.

كانت البرازيل قد قدمت برنامج التحفيز الأكثر سخاء بين الاقتصادات الناشئة خلال الوباء، إلا أنها قلصت جزءاً كبيراً منه خلال العام الماضي. مع ذلك، عاد الرئيس جايير بولسونارو الذي سيخوض انتخابات رئاسية لدورة ثانية هذا العام، إلى زيادة التحويلات المالية إلى الأسر الأشد فقراً.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل