أي العملات العربية ستنخفض أكثر عام 2022؟

لا شك أن تشديد السياسات المالية في الغرب ابتداءً سيخلق وضعاً يصبح الحصول فيه على قروض أصعب، وبأسعار فائدة أعلى.

سيؤدي ذلك إلى أزمة ديون في البلدان التي ترزح تحت وطأة كثير من الديون. وإذا كان لدى تلك البلدان، في الوقت نفسه، ميزان تجاري ومدفوعات سلبي، فإن انخفاض تدفق العملة الصعبة إلى الدولة، إلى جانب زيادة تدفق العملة الصعبة منها، يمكن أن يتسبب في أزمة عملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كلما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات كمصدر للعملة الصعبة، زاد تعرض البلاد لأزمة العملة على المدى الطويل.

وكلما ارتفعت نسبة مدفوعات الديون إلى الصادرات، وانخفضت نسبة الاحتياطيات إلى الديون، زاد احتمال حدوث أزمة على المدى القصير.

 يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى عجز جوهري عن سداد الدين الخارجي، فكلما ارتفع الرصيد السلبي، اقتربت أزمة العملة.

انهار بالفعل كل من لبنان والسودان وسوريا، والدول الضعيفة للغاية هي تركيا والأردن ومصر وتونس.

لسوء الحظ، أن البيانات المعروضة هي لعام 2020 فقط، ومنذ ذلك الحين لليوم، هناك احتمال كبير أن الوضع قد ساء أكثر.

كما ذكرت البيانات عدداً من الدول الأخرى التي قد تنهار عملاتها هذا العام، والدول الأكبر فقط. كما يغطي تقرير البنك الدولي هذا فقط البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولسوء الحظ، لا يحتوي على بيانات عن حالات الإفلاس المحتملة لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا واليونان وعدد من البدان الأخرى في الغرب.

مصدر بيانات رصيد الحساب الجاري موقع "تريدينغ إيكونوميكس".

مصدر بقية البيانات تقرير مجموعة البنك الدولي

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب