أي العملات العربية ستنخفض أكثر عام 2022؟

لا شك أن تشديد السياسات المالية في الغرب ابتداءً سيخلق وضعاً يصبح الحصول فيه على قروض أصعب، وبأسعار فائدة أعلى.\nسيؤدي ذلك إلى أزمة ديون في البلدان التي ترزح تحت وطأة كثير من الديون. وإذا كان لدى تلك البلدان، في الوقت نفسه، ميزان تجاري ومدفوعات سلبي، فإن انخفاض تدفق العملة الصعبة إلى الدولة، إلى جانب زيادة تدفق العملة الصعبة منها، يمكن أن يتسبب في أزمة عملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية.\n\nكلما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات كمصدر للعملة الصعبة، زاد تعرض البلاد لأزمة العملة على المدى الطويل.\nوكلما ارتفعت نسبة مدفوعات الديون إلى الصادرات، وانخفضت نسبة الاحتياطيات إلى الديون، زاد احتمال حدوث أزمة على المدى القصير.\n يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى عجز جوهري عن سداد الدين الخارجي، فكلما ارتفع الرصيد السلبي، اقتربت أزمة العملة.\nانهار بالفعل كل من لبنان والسودان وسوريا، والدول الضعيفة للغاية هي تركيا والأردن ومصر وتونس.\nلسوء الحظ، أن البيانات المعروضة هي لعام 2020 فقط، ومنذ ذلك الحين لليوم، هناك احتمال كبير أن الوضع قد ساء أكثر.\nكما ذكرت البيانات عدداً من الدول الأخرى التي قد تنهار عملاتها هذا العام، والدول الأكبر فقط. كما يغطي تقرير البنك الدولي هذا فقط البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولسوء الحظ، لا يحتوي على بيانات عن حالات الإفلاس المحتملة لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا واليونان وعدد من البدان الأخرى في الغرب.\nمصدر بيانات رصيد الحساب الجاري موقع "تريدينغ إيكونوميكس".\nمصدر بقية البيانات تقرير مجموعة البنك الدولي\nالمحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف\nالمقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب\nتابعوا RT على\n