بسبب إثارة الفتنة.. «الأطباء» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة شهيرة

تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد إحدى الصحف الشهيرة.

وحمل البلاغ رقم 3158 لسنة 2022 اتهامات للجريدة بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، فضلاً عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية و الهيئات التأديبية.

وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصحيفة مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.

اقرأ أيضا| وكيل وزارة الصحة بالشرقية يبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الأطباء

وذكرت نقابة أطباء مصر، أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 و القانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة و حماية مصالحهم، فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد الصحيفة  لما قامت به من تجاوزات يعاقب عليها القانون. 

وأوضحت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى النائب العام، أن الصحيفة  قامت بتاريخ 10 يناير الجاري بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي ‘حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أية أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة‘ كما قامت  من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء و إثارة الفتنة ضدهم ‘مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط و الذعر و الشعور بالاضطهاد.

وأضافت نقابة أطباء مصر في بلاغها إلى النائب العام أنه إعمالاً للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام‘ قامت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري بمخاطبة الجريدة لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها والإعتذار رسمياً في حالة صحتها‘ إلا أن النقابة لم تتلقى أية ردود من الجريدة. 

وذكرت نقابة أطباء مصر في بلاغها ضد الجريدة ‘ أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و 96 من أحكام الدستور المصري و 4و 19 و 22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.

و طالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ‘بتطبيق أحكام المادتين 187 و 188 من قانون العقوبات ضد الجريدة  المشكو في حقها.