النيابة العامة في تونس: المتوفي في احتجاجات 14 يناير لا يحمل على جسمه آثار عنف

قالت النيابة العامة في تونس، اليوم الأربعاء، إن الرجل المتوفي في احتجاجات يوم 14 href='/tags/772-14-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1'>14 يناير الجاري لا يحمل آثار عنف على جسمه، خلافا لما ذكره نشطاء معارضون للرئيس قيس سعيد.

وكان ائتلاف مكون من نشطاء وسياسيين يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب"، أعلن في وقت سابق وفاة أحد المحتجين الذين شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي في مستشفى بالعاصمة اليوم.

واتهم النشطاء في الائتلاف قوات الأمن بتعنيف الضحية ما تسبب له في مضاعفات أدت إلى وفاته.

لكن النيابة العامة فندت هذه الرواية في أول رد لها.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أن "التحريات الأولية بينت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر".

وأضاف أنه ومن خلال "المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبين أن المتوفى لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".

وبحسب معطيات نشرتها إذاعة "موزاييك" الخاصة في وقت سابق، فإن الهالك من مدينة سوسة وقد عثر عليه ظهر الجمعة الماضي خلال الاحتجاجات يوم الاحتفاء بذكرى الثورة 14 يناير، وهو بصدد التقيؤ بشارع محمد الخامس بالعاصمة ونقلته سيارة إسعاف الى المستشفى وأدخل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة إلى أن توفي صباح اليوم.