خالد أبو بكر يكتب: محكمة السوشيال ميديا

◄ اتهامات وحكايات دون معيار للحقيقة، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء بعد الفضيحة

محكمة النقض أعلى المحاكم المصرية تصدر أحكامها في قاعة المحكمة ليعرف أطراف القضية بالحكم أو إن كان حاضرًا الإعلام ينشر الحكم للرأي العام (وغالبًا لا يكون الإعلام حاضرًا).. وبالتالي فإن الإقرار بصحة الإدانة أو بصحة البراءة من المحكمة غالبًا  لن يعلمه الجمهور إلا في القضايا التي لا تشغل الرأي العام. 

لكن في القضايا التي تشغل أطرافها المتقاضين وأسرهم وزملائهم في العمل وأصدقائهم، وهم الذين اهتموا مثلا بخبر القبض على شخص منهم وباتت الأقاويل والأحاديث ليل نهار، إلا إنه حتى وإن برائته محكمة النقض فسيصبح طول حياته أسير لانطباع لدى الناس أنه سبق اتهامه، وقبض عليه مثلًا

وهذا أمر يتنافى تمامًا مع مفهوم المحاكمات العادلة والتي أساسها إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وحتى تثبت الإدانة أو البراءة هناك تحريات تجريها جهة الضبط وأذن من النيابة للقبض على أي شخص ثم تحقيق من عضو من النيابة تحت إشراف رئيس النيابة والمحامي العام ثم النائب العام ويستطيع الشخص التظلم من أي منهم

ثم الإحالة إلى المحكمة التي تقضي بحكم يجوز الطعن عليه إلى أن ننتهي إلى حكم محكمة النقض وهو عنوان الحقيقة.. سيبك من كل اللي فات.. يجي واحد قاعد في أيده تليفونه يقول فلان حرامي!

في ٣ ثواني الخبر يطلع وينتشر بسرعة البرق ويقوم هذا الشخص المدعي بتنصيب نفسه مكان النيابة والقضاء بدرجاته، ويصبح الشخص المدعي عليه أنه حراميٌّ مفضوحٌ أمام عائلته وأبنائه وأصدقائه.

وتبدأ الحكايات سرق أيه وأزاي وحبه للسرقة وتاريخه في السرقة وتبقى الخناقة على طريقته في السرقة هل مع استخدام السلاح أم باستخدام طفاشة؟

كل الحكاية إن واحد كان مضايق منه كتب كلمتين على السوشيال ميديا باظت الدنيا على الراجل وعلى عيلته وأصبح عليه مواجهة كل هذه الإشاعات اللي مالهاش أساس من الصحة.

ويروح يقاضي الشخص اللي كتب كده..

وهذا الفعل يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وهذا النوع من الجرائم، يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 

لكن عبء الإثبات يقع دائمًا على الطرف اللي اتقال عليه إنه حرامي، وبالتالي عليه أن يتوجه لتحرير بلاغ ثم متابعة القضية حتى آخر مراحل تقاضيها جنائيًّا، ثم بعدها يذهب إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض اللي في الغالب بيبقى بسيط خاصة لو خناقة بين اتنين مواطنين عاديين مش مشهورين أو من أصحاب الأعمال.

وهنا لو قعدنا وتكلم عن الأخلاق والقيم وما يجب أن يتحلي به المواطن الصالح من بعد عن سب وقف الناس، نبقى بنضحك على بعض!

لازم نواجه هذا النوع من الجرائم بنفس السرعة التي ترتكب بها.

٣ ثوانٍ على تليفون كفيلة بأن تسب وتقذف عائلة بأكملها دون وجه حق، و٣سنوات حتى تحصل هذه العائلة على حقها. 

وهنا اقترح (ولم أكن أتمنى أبدًا التوسع في هذا الأمر) اقترح أن يتم عرض الأمر على النيابة العامة التي إن ارتأت وضوح السب أو القذف أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا وأن يكون حضوره للمحكمة وجوبًا 

وهذا بعضه يحتاج إلى تعديلات تشريعية الغرض منها أحداث الردع العزم والخاص للجميع

وتسأل: ولماذا هذا العنف في ردة الفعل القانونية؟