المحتوى الرئيسى

قوى عاملة الشيوخ تنتهي من 104 مواد بقانون العمل.. و«تحاد العمال يُبدي ملاحظات على المواد الخلافية

01/18 19:33

حمدى: وضعنا رؤية شاملة للمواد الخلافية لتحقيق التوازن

عيش: حققنا بعض المكتساب فى مشروع القانون الجديد.. والمادة 133 من المشروع «ملغمة» وسأطلب إلغاءها

البدوى: ملاحظتنا تستهدف قانونا متوازنا وعادلا يحقق الأمان الوظيفى للعمال

عياد: حريصون على إصدار قانون ينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية ويدفع عجلة الاستثمار

انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 104 مواد من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة من أصل 267 مادة يشملها مشروع القانون، ويعول ملايين العمال فى مصر على خروج القانون الجديد، بشكل يضمن حقوقهم ومكتسباتهم ويرسخ للعلاقة بين طرفى العمل، فى إطار متوازن وعادل. فيما أبدى اتحاد عمال مصر عدد من الملاحظات على عدد من مواد مشروع القانون، موضحا أنه وضع رؤية شاملة لتعديلات قانون العمل الجديد.

من جانبه، قال عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن المجلس حريص على إصدار قانون العمل الجديد الذى يمس ملايين العمال بشكل ينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية ودفع عجلة الاستثمار وتلبية احتياجات العمال.

وأوضح عياد لـ«الشروق»، أن المجلس انتهى من مناقشة 104 مواد، وسيستكمل مناقشة باقى المواد نهاية يناير الحالى، وفى حال الانتهاء من مناقشة جميع مواده سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

من جانبه أكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مجدى سليم، أن المجلس حريص على مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق ومراجعة كل مادة ووضع التفسيرات الصحيحة فى مكانها وإعادة الصياغة حتى يخرج القانون محققا التوازن المنشود بين العمل وصاحب العمل.

وأضاف سليم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه بعد الحادث الأليم الخاص بأطفال المعدية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حرص المجلس أثناء المناقشة على ضبط تشغيل عمالة الأطفال فى القانون الجديد وتم رفع سن الطفولة لـ18 عاما بدلا من 14 كانت فى القانون الحالى، بجانب أنه لا يجوز تشغيل الطفل قبل 15 عاما، وتم تحديد ساعات عمل الطفل بـ6 ساعات فقط، بينها فترة راحة أو اثنتين.

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خالد عيش، إن انتهاء مجلس الشيوخ أمس الأول، من مناقشة 104 مواد فى مشروع القانون؛ يؤكد الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع المهم الذى يمس الملايين من عمال مصر.

وأضاف عيش فى تصريحات له أمس، أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة فى علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما أن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سيتم طرحها لاحقا.

وأوضح عيش، أنه سيطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة «الملغمة» والتى تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفى العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التى حصل عليها العامل، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.

من جانبه قال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك عددا من الملاحظات على مناقشات مجلس الشيوخ حول تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، والذى يضم بعض المواد التى تقلل من مكتساب العمال.

وأضاف حمدى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الاتحاد العام وضع رؤية شاملة للتعديلات من خلال لجنة تم تشكيلها بهدف وضع تعديلات وتصورات للقانون تستهدف إحداث التوازن بين طرفى العمل، مشيرا إلى أن المجلس لم يناقش رؤية وملاحظات اتحاد العمال بشكل كامل.

وأكد أن الأصل فى التعديلات هو مواد التأسيس (المادة 2 و3) والتى تتحدث عن أن الحد الأدنى للمكتسبات العمالية هى القوانين السابقة، وبالتالى لا يجوز أن يأتى أى قانون يقلل من هذه المكتسبات ولا يقل عن القوانين السابقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل