وزيرة التخطيط: إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة زواج القاصرات وعمالة الأطفال

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لأخذها في الاعتبار في مشروع تنمية الأسرة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان، مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر وعدم تسجيل المواليد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة النائبة الدكتورة سهير عبد السلام عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، وكذا استعراض محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ببعض الاقتراحات الإضافية والتي تضمنت إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي، في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وهو ما قد يتماشى مع المحورين الخدمي والتحول الرقمي لمتابعة حالات السيدات ورصد الإقبال على وحدات تنمية الأسرة، بالإضافة إلى شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة، وهو ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عدة دول منها كولومبيا، فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي أيضًا لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية والحلول المطروحة لها وتوجيه الوعي القومي للجماهير من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

ولفتت إلى المحور الأول في مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي، موضحه أنه يبني على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.

وحول المحور الثاني من المشروع، أوضحت “السعيد” أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.