المحتوى الرئيسى

وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل ومشروعات كبرى للتعامل مع التحديات المائية | المصري اليوم

01/18 17:57

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة» والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي 2020.

وزير الرى: محطات رفع لخدمة 448 ألف فدان فى 5 محافظات

وزير الري: محطات رفع لخدمة مساحة 448 ألف فدان بالاحتياجات المائية في 5 محافظات

وزير الرى: 70% من الكوارث الطبيعية فى العالم ترتبط بالمياه

وقال عبدالعاطي، في كلمته أمام المؤتمر، إن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وأشار وزير الري إلى اتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد إستخدامها وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية.

وفى إطار السعى لزيادة الإعتماد على النقل النهرى باعتباره من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، أكد عبدالعاطي أهمية مشروع «محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، في تحقيق التكامل الاقليمى والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في «قارة واحدة– نهر واحد– مستقبل مشترك».

وشدد الوزير على أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء على مستوى حوض النيل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحات الشعوب في التنمية مشيرا للنجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤكدا على دور الشباب في صناعة سياسيات المستقبل والاطلاع بدور هام في المبادرات المعنية بالتغيرات المناخية.

وأشار وزير الري إلى قيام مصر بعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم، والذى سيُعقد تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمى»، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، مؤكدًا على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التغيرات، حيث تُعد المياه هي العنصر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

ولفت عبدالعاطي إلى لما تمثله اللقاءات الدولية المعنية بالمياه من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم موضحا أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأشار وزير الري إلى قيام المزارعين بتحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة بالإضافة لترشيد استخدام المياه.

وفى كلمتها خلال المؤتمر أشارت ريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحجم التحديات المائية العالمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ١٠ مليار نسمة في عام ٢٠٥٠، وأن ٣٠% من إستهلاك الطاقة في العالم موجه لإيجاد الغذاء، و٣٠-٤٠ ٪؜ من المحاصيل تتعرض للفساد نتيجة سوء الحصاد والتخزين في الدول النامية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، وأهمية الترابط بين الغذاء والمناخ والطاقة وتشجع الدول للإنضمام للمبادرة.

وألقى محمد النجار وزير المياه الاردني كلمة استعرض فيها شح الموارد المائية في الأردن نظراً للطبيعة الجغرافية والتاثير السلبى لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، الامر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالترابط مع الطاقة والغذاء، ومؤكدا على أن الامن المائى في العالم العربى يقع على رأس الأولويات في المنطقة العربية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل