تغريم مسؤول تعليم سابق وسكرتيرته بسبب 167 جنيها.. وانقضاء دعوى 4 آخرين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 من العاملين بإحدى مدارس اللغات بسوهاج، والمتهمين بعدم مراعاة العمل، مما ترتب عليه عجز في كتاب المستوى الرفيع، وصرف المحال الأول «بدل مبيت» بقيمة 167 جنيهًا دون وجه حق.

المحال يشغل أحد المناصب في سوهاج

وتضمن الحكم، مجازاة المحال الأول «م.أ» بغرامة تعادل 5 أيام من أجره ويعمل مدير مدرسة للغات بسوهاج سابقًا، ثم تقلّد منصب مدير مديرية التربية والتعليم -قسم البيئة والسكان سابقًا- إلى أن أحيل للمعاش، كما غرمت المحكمة المحالة السادسة سكرتيرة مدرسة اللغات بسوهاج - وهي المدرسة ذاتها- بغرامة تعادل أجر 5 أيام من راتبها.

وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الرابع، الذي كان يشغل مشرف نشاط مكتبات بوفاته، وقضت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمحالة الثانية ناظر القسم الإعدادي بالمدرسة المذكورة، والخامس مدير مدرسة، وبرأت المحكمة المحال الثالث، مدرس تربية رياضية يعمل بالمدرسة المذكورة مما نُسب إليه من اتهامات، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونُسب للمحال الأول، لم يؤد العمل المنوط به بدقة عن عام 2009-2010، و2020-2011، مما ترتب عليه ظهور عجز في كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية بلغ جملة 4436 جنيهًا، إذ صرف بدل سفر ومبيت عن الفترة من 5 سبتمبر 2009 حتى 7 سبتمبر 2009 بمبلغ 176 جنيهًا دون وجه حق، أهمل في الإشراف على أعمال ناظر المدرسة مما ترتب عليه التلاعب في دفتر حضور وانصراف المدرسة عن عام 2009-2010، و2010-2011، كما لم يصدر أمر إداري بتشكيل لجنة تسليم كتب المستوي الرفيع عن عام 2010-2011.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية، فقد صرفت بدل سفر ومبيت عن الفترة من 17 أغسطس 2008 حتى 19 أغسطس 2008 بمبلغ 166 جنيهًا دون حق، ووقعت بدفتر حضور وانصراف المدرسة بدلاً من مدير المدرسة السابق عن عدة أيام.

فيما اشترى الثالث والرابع، أصناف بالأمر المباشر دون العرض على لجنة مما تسبب في زيادة فروق أسعار بمبلغ 3 آلاف جنيه عن عام 2008-2009.

أما الخامس نُسب له تحميل ميزانية المدرسة مبالغ مالية دون وجه حق تقدر بـ9 آلاف و240 جنيهًا لتعاقده مع عمال موسميين بالزيادة، كما مّكن المتهمة السادسة من التوقيع على شيكات صرف بدلاً من رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة وذلك عن عدة أیام بقيمة 6 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه بالمخالفة للتعليمات.