خبير إعلام رقمي يشرح مفهوم قانون حماية البيانات الشخصية

قال المهندس محمد الحارثي، خبير الإعلام الرقمي، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الغرض منه هو ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد، لا سيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.

اقرأ أيضا| حصاد حماية المستهلك خلال أسبوعين.. 125 حملة داخل 14 محافظة

وأضاف "الحارثي"، خلال  تصريحات تليفزيونية، أن المعلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة، كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية.

وتابع: "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم إتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع، للحفاظ على خصوصية حياة المواطنين وعدم إفشاءها وحظر استخدام البيانات الشخصية للمواطنين إلا بموافقة أصحابها ومن خلال إطار تشريعي ينظم عملية تداول البيانات ذات الطابع الشخصي وفي إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة.

وعلى جانب آخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على نص المادتين 13 و14 من مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية، واشترط على مزاولو الأنشطة المالية غير المصرية باستخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة.

مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة.