إصدار جديد للسندات الخضراء بـ400 مليون دولار في النصف الأول من 2022

<

EGX 30 11,847.88 -0.09%

ستشهد مصر تأسيس أول شركة "شيك على بياض" خلال شهر، بحسب محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقابلة مع "الشرق"، مضيفا "على نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل سيكون لدينا أول شركة شيك على بياض".

أجرت مصر تعديلات على قواعد القيد ببورصة مصر، مما يسمح بتأسيس وتسجيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) -الشيك على بياض-للقيد والطرح بسوق المال في نوفمبر الماضي.

حدَّدت الهيئة عدداً من الشروط لتلك الشركات، أهمها: ألاّ يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، والقيام بزيادة رأسمالها خلال شهر من خلال طرح عام أو خاص لأسهمها، إذ لا يقل رأس المال حينها عن 100 مليون جنيه.

أعفت الرقابة المالية شركات "الشيك على بياض" عند طرحها من بعض القواعد، من ضمنها: تقديم قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، كما أعفتها من أي تعهدات شريطة ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم، وألا تقل نسبة صافي الربح في آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال.

تعرف الشركة ذات "غرض الاستحواذ"، أو "الشيك على بياض"، بأنَّها شركة يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأسمال مخاطر، من مستثمرين مؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد؛ ألا وهو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة، وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب عام و/أو طرح خاص، ووضعه في الحساب البنكي لحصيلة الاكتتاب.

وأكد عمران في مقابلة مع "الشرق" أن هناك إحدى الشركات ستصدر "سندات خضراء " بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات متخصصة في الطاقة المتجددة.

كان البنك التجاري الدولي-مصر، أول مؤسسة مصرية تصدر سندات خضراء في يوليو الماضي بقيمة 100 مليون دولار.

تراجعت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر 19% خلال 2021 إلى 19.5 مليار جنيه، لكن سندات 2020 كانت تشمل إصداراً بنحو 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية في مصر.

وتوقع عمران زيادة إصدارات سندات التوريق بنحو 15-20% في 2022 وسط إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل، مضيفاً أن هناك 3 شركات مهتمة بإصدار سندات توريق بنحو 2.5-3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من هذا العام.

تعد سندات التوريق؛ هي سندات قابلة للتداول في حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

بلغ إصدار الشركات من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 2.5 مليار جنيه في 2021 حسبما ذكر عمران مقابل نحو 5.1 مليار جنيه قبل عام.