يسري الدالي رئيس حزب ائتلاف الكرامة التونسي: الخلاف مع قيس سعيد شخصي ونفسي

• ولا أتوقع بقاءه في السلطة حتى موعد الانتخابات التي حددها ليوم 17 ديسمبر المقبل

قال يسري الدالي، رئيس المكتب السياسي لحزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ في تونس، إن خلاف الحزب مع الرئيس التونسي قيس سعيد أساسه "شخصي ونفسي"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع بقاءه في السلطة حتى موعد الانتخابات التي حددها ليوم 17 ديسمبر المقبل.

ويعد "ائتلاف الكرامة"، الكتلة الرابعة في البرلمان المجمد، خصما شرسا للرئيس قيس سعيد وأحد أبرز معارضي قراراته يوم 25 يوليو الماضي والقاضية بإعلان التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب.

ومهدت قرارات سعيد لملاحقات قضائية ضد نواب من "ائتلاف الكرامة" أمام القضاء العسكري ومن بينهم بالخصوص النائب والناطق الرسمي باسم الحزب المحامي سيف الدين مخلوف.

وجاء الخلاف بين الائتلاف وسعيد بعد فترة تقارب خلال الحملة الانتخابية في 2019.

وأضاف الدالي، النائب في البرلمان المجمد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كنا أصدقاء وساندناه في حملته الانتخابية".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة قائلا: "في مايو عام 2019 وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اقترحنا على قيس سعيد أن يكون ضمن قائمة مستقلة للائتلاف في مدينة أريانة في لقاء مطول دام 5 ساعات في مكتب سيف الدين مخلوف".

وأوضح الدالي: "اقترحنا أن يكون رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) لكنه كان يفكر في الرئاسية. وقال إنه متشبث بالترشح للانتخابات الرئاسية وأن يكون رئيسا لتونس".

وفي نهاية المطاف، ترشح سيف الدين مخلوف للانتخابات الرئاسية في 2019 من بين عدة منافسين لقيس سعيد الذي حقق فوزا كاسحا في الدور الثاني ضد منافسه رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وقال الدالي: "قيس سعيد اعتبر عرض مخلوف استنقاصا له وأصبح ينظر نظرة دونية إلى مخلوف ثم إلى الائتلاف وبدأ الخلاف بين الرجلين. المشكل كان شخصيا ونفسيا".

وفي البرلمان المنتخب، غلب على أداء "ائتلاف الكرامة" التوتر بسبب خصوماته المتكررة مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته النائبة عبير موسى، المعروفة بعدائها للتيارات الإسلامية والمحافظة، وصلت إلى حد الضرب والعراك.

وجلب هذا الأداء والفوضى على مرأى المواطنين حينما كانت الجلسات تنقل مباشرة على شاشة التلفزيون العمومي، انتقادات واسعة للبرلمان والأحزاب السياسية.

ومضى الدالي قائلا: "كنا في موضع رد الفعل. كانت استراتيجية لمدة العام الأول من الدورة البرلمانية حتى لا نفسح المجال لعبير موسي لفعل ما تشاء أو تبرز بمفردها. كان يتعين أن تكون هناك قوة مضادة".

واستطرد: "كنا نبحث عن الاستقطاب الثنائي من أجل التوازن. اتفقنا أن يدوم هذا لمدة عام ثم التفرغ للتفكير والعمل لباقي المدة النيابية، مع ذلك قدمنا 28 مشروع قانون".

ويعترف الدالي بأن الائتلاف كان من بين الأحزاب التي ارتكبت أخطاء وهي تتحمل جزءا من المسؤولية وراء مبادرة الرئيس سعيد في إعلان التدابير الاستثنائية، لكن في نفس الوقت أكد أن الحزب قام بمراجعات بعد 25 يوليو.

وأوضح رئيس المكتب السياسي "تجميد الرئيس للبرلمان يمثل انتكاسة وردة عن الديمقراطية. نتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك وقد قمنا بمراجعات. الآن نفكر في كيفية الاندماج بعد 25 يوليو بعد سقوط الانقلاب أو في ظل الانقلاب".

كان الدالي من بين المشاركين في إضراب الجوع الذي نفذه سياسيون ونشطاء معارضون لقرارات سعيد لنحو 3 أسابيع حتى تعليقه مؤقتا يوم 13 يناير الجاري في مقر ائتلاف من المجتمع المدني يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب".