وزيرا مالية ألمانيا وهولندا الجديدان يدافعان عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي

دافع وزيرا مالية ألمانيا وهولندا الجديدان عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، وسط دعوات متجددة لإعادة النظر في القواعد بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير المالية الألماني الجديد كريستيان ليندنر في بروكسل في أول اجتماع له للدول الـ 19 الأعضاء في التكتل التي تستخدم اليورو،: " إن القواعد المالية حاسمة للحفاظ على المصداقية السيادية بالنسبة لأسواق رأس المال " .

وتريد فرنسا ، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، تعديل القواعد. وطرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير في مقابلة أجريت معه أمس الأحد، فكرة منح الدول المثقلة بالديون جداول زمنية وأهدافا مخصصة لخفض الديون .

وتحظى باريس بدعم إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون، ولكن ألمانيا وهولندا قاومتا منذ فترة طويلة الإصلاحات الكبرى.

ومع حضور الوزيران الجديدان، ظل المراقبون يتابعون عن كثب أي تلميح إلى حدوث تحول في الموقف.

وقالت وزيرة المالية الهولندية الجديدة سيجريد كاج إن الإصلاح داخل الاتفاقية قد يكون ممكنا ولكن "مع معيارا الـ 3 % والـ 60 % ، أعتقد أن الأمر سيبقى على هذا النحو، وأنه مهم".

وينص ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي على ألا تتجاوز نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60 % من ناتجها الاقتصادي في الديون.