الخطة المالية الجديدة بمصر.. توجه للتوسع بالاستثمارات العامة

بدأت الملامح الرئيسية للخطة المالية الجديدة لعام 2022-2023 في مصر تتضح، إذ أن أعلنت الحكومة خطوطها العريضة مؤخرا قبل طرحها للحوار المجتمعي، لتكشف عن توجه نحو التوسع في حجم الاستثمارات العامة، بهدف دعم تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.

وطبقا لما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن مشروع الموازنة يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60 بالمئة من المصريين.

كما يركز مشروع الموازنة على استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، عبر العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى القطاعات، بما يسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي (تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 بالمئة خلال 3 سنوات).

وتعليقا على خطة العام المالي المقبل، يقول الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الملامح الأولية للخطة تؤكد نهج مصر نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية، مما يسهم في طفرة مباشرة في المشروعات ويخدم البنية التحتية، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بما يخدم التنمية الشاملة".

وبلغت مخصصات الاستثمارات العامة في مصر في موازنة العام المالي الجاري (2021-2022) 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 27.6 بالمئة، طبقا لبيانات وزارة المالية.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى ما تبرزه تلك المؤشرات من "اهتمام واسع بتوطين ودعم الصناعات المحلية، من خلال مبادرات رئاسية ومبادرات البنك المركزي لدعم هذه القطاعات الحيوية"، مركزا على العمل على "سد الاحتياجات وتقليل فاتورة الواردات، ومساندة القطاع الصناعي لتوطين صناعات من شأنها زيادة فرص العمل وإيجاد منتجات لم تكن تنتج في مصر، وكذلك دعم الصادرات المصرية".

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى أن حجم الصادرات خلال 2021 قفز إلى 31 مليار دولار، بنسبة زيادة 22.5 بالمئة مقارنة بالعام 2020، الذي سجل 25.29 مليار دولار. بينما يلفت الخبير الاقتصادي إلى "حلم" وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار.

ويتحدث الشافعي عما تظهره هذه المؤشرات الخاصة بخطة العام المالي الجديد، فيما يتصل بأولوية المشروعات التنموية والخدمية ومشروع "حياة كريمة"، فضلا عن استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل التعامل مع تداعيات الجائحة، موضحا أن المشاريع "أتاحتها عوائد الإصلاح الاقتصادي".

ويشدد في الوقت نفسه على أن "الدولة حريصة كل الحرص على أن يجد المواطن ما يلبي طموحه، من خلال تلك البرامج الاجتماعية المطروحة، التي تهدف لتحقيق نقلة نوعية وحضارية، لا سيما في الريف الذي يشكل 60 بالمئة من مصر، فضلا عن مشروعات الصعيد الهادفة لتحقيق التنمة الشاملة المستدامة".

وتستهدف الموازنة ضمن أهدافها الاستراتيجية، توطين الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وتحفيز التصدير، سعيا لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات.

ويدعم ذلك "التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة".

ويلفت أستاذ التمويل الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "التوجه العام في مصر هو توطين الصناعة بكافة أشكالها، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي والأنشطة الطبية، بما يخدم المشروعات القومية".

وؤكد أن ذلك "سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية، ويحسن من الموارد العامة للمشروعات من الموارد العامة لتلك المشروعات، ويزيد الاستثمارات الأجنبية".

ويشير بدرة إلى أن هذه الرؤية "تسهم في دعم وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشكل ركيزة أساسية، على اعتبار أن جذب الاستثمارات يتطلب وجود بنية استثمارية وتحتية وتكنولوجية واستراتيجية مستدامة، وهو ما تنفذه الدولة حاليا وتعبر عنه المؤشرات الخاصة بمشروع الموازنة".

كما يلفت بدرة في الوقت نفسه، إلى "اشتمال الموازنة على بنود لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، مع استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي".

ويعتبر أيضا أن كل المبادرات المجتمعية الضرورية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، "تتطلب رفع الخدمات المجتمعية وتخصيص اعتمادات مالية في مشروع الموازنة، الذي يعتبر ترجمة لتوجه الدولة الاقتصادي وأولوياتها".

وتستهدف مصر تحقيق نسبة نمو 5.7 بالمئة في الموازنة الجديدة، مع خفض العجز الكلي (إلى أقل من 90 بالمئة) وخفض نسبة خدمة الدين (إلى أقل من 30 بالمئة)، مقارنة بمستويات العام المالي الحالي.