المحتوى الرئيسى

وزيرة الصناعة تشارك في ندوة «قناة السويس وتحديات التجارة العالمية»

01/16 11:51

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستي عالمي خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأشارت خلال مشاركتها في ندوة «قناة السويس وتحديات التجارة العالمية»  المنعقدة ضمن فعاليات الجناح المصرى باكسبو 2020 دبى، إلى أن القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين، وهو الأمر الذي يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية.

وقالت الوزيرة، إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.

وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

ونوهت جامع،  إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية   بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، كما أشار التقرير، إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في  توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأوضحت جامع، إلى أن الوزارة  تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وتطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

ونوهت إلى أن هذه الإجراءات  ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب  من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أكد الفريق ربيع  رئيس هيئة قناه السويس، حرص الهيئة على استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الامداد وغيرها، كان الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج بما سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية.

وكشف رئيس الهيئة إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام ٢٠٢١ والتي شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة حيث شهدت قناة السويس عبور  ما يزيد عن ٢٠ ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن بضائع، كما نجحت قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها محققة 6.3 مليار دولار وذلك على الرغم من ظروف انتشار وباء كورونا وما تواجهه حركة التجارة العالمية من أزمات وما يسيطر على الأسواق والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية من ملامح واضحة لعدم الاستقرار.

اقرأ أيضا | الفريق أسامة ربيع: 25% من حاويات دول العالم تعبر قناة السويس

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل