الثلاثاء.. وزير التعليم في مواجهة 69 طلب إحاطة بمجلس النواب

شوقي يواجه 69 طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية ويرد على مشاكل المناهج والوجبات المدرسة

يستأنف مجلس النواب الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يمثل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أمام الجلسة العامة الثلاثاء للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة له من النواب، وتتضمن 69 طلب إحاطة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص عدد المدارس، وسوء حالة الأبينة التعليمية، وارتفاع الكثافة في الفصول، ونقص عدد المدرسين، والتخبط بشأن المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المدرسين، فضلاً عن انتشار ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

كما تتضمن الجلسة أسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن تحسين أحوال المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وسياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، ومشاكل التكدس في الفصول الدراسية.

كما يواجه وزير التربية والتعليم 12 طلب إحاطة وسؤالين بشأن ارتفاع المصروفات الدراسية، بخلاف 10 طلبات إحاطة بشأن الرقابة على جودة الوجبات المدرسية، وطلبات إحاطة بشأن عدم انتخاب مجالس أمناء المدارس، وعدم تثبيت المعلمين، وضوابط السماح لطلاب ذوي الإعاقة باصحطاب معلم الظل في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

ووضع المجلس على جدول أعمال عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، وتضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما سيناقش شروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

ويناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.