اتحاد الصناعات المصرية يستقبل وزير الصناعة الليبي لبحث التعاون

استقبل محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد علي أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن الليبي وبرفقته قيادات الوزارة الليبية وبمشاركة بعض القيادات من القطاعات الصناعية ذات الصلة حيث جاءت زيارة الوفد الليبي للاتحاد في ختام زيارة عمل تتضمن لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينينة والهيئة العربية للتصنيع.

وقد أكد السويدي اهتمام اتحاد لصناعات ببناء علاقات مؤسسية مع منظمات الأعمال الليبية كاتحاد الصناعات الليبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، لافتا إلى أهمية توفير المعلومات التي يمكن بموجبها بناء برنامج عمل يستهدف القطاعات ذات الصلة وذات الأولوية وخاصة التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والفجوات القائمة سواء على مستوى الصناعة والمقاولات والخدمات.

كما أوضح أن الأمن الاقتصادي الليبي فضلا عن الاجتماعي والسياسي يأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص من ورائها كما أوضح السويدي أن الصناع المصريين لا ينظرون فقط إلى السوق الليبي كسوق تجاري بل تتخطي نظرتهم ذلك إلى بناء شراكات مع الصناع الليبين وإعادة تأهيل الصناعة في ليبيا واستثمار مباشر يغطي ليبيا وبعض دول الجوار الأفريقي.

ولفت الوزير أحمد علي أبو هيسه إلى اهتمامهم البالغ كحكومة وكمنظات أعمال على الشراكة مع تنظيم له تاريخه كاتحاد الصناعات وهو ما دفعهم أن يكون ختام برنامجهم هو اللقاء مع الاتحاد وقياداته، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات وموافاة اتحاد الصناعات بالمعلومات المطلوبة وبناء شراكات عمل بين المصنعيين المصريين ونظرائهم في ليبيا، حيث يوجد بليبيا 9000 مصنع ما بين منشآت رسمية وأخرى غير رسمية يحتاج كثير منها إلى بناء شراكات وإمداد بمستلزمات الإنتاج.

كما أكد أيضا أن قطاع التعدين في ليبيا يحتاج إلى الخبرات المصرية، ذاكرا أن شرق ليبيا أحد المستهدافات لخطط التنمية الصناعية في ليبيا باعتبار ما تعرض له هذا الجزء من ليبيا جراء الحروب والصراعات في السنوات الماضية.

كما أوضح الجانب الليبي أن هناك بعض الشركات المملوكة للدولة يجري تقيمها بغرض التخارج منها وطرحها للاستثمار بأنظمة مختلفة منها الشراكة أو الاستثمار المباشر وعددها 26 شركة 12 منها في بني غازي، موضحا أن التشريعات ذات الصلة بالاستثمار والتي تم تطويرها في الأعوام من 2006 إلى 2011 هي تشريعات ثابتة ومحفزة للاستثمار ومنها قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2011 وقانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 وهي متاحة عبر المواقع الرسمية الليبية على شبكة الإنترنت.