شروط الفصل في قانون العمل الجديد: 3 أشهر للإخطار وتعويض لفسخ العقد

تواصل لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة اليوم.

كانت اللجنة قد انتهت من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون، في ضوء التعديلات التي قدمتها الحكومة مؤخرا.

ووافقت اللجنة في اجتماعها البرلماني، أمس، على المواد المنظمة لإنهاء علاقة العمل الفردية، وجاءت على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان «69، 70» من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظاما أفضل للعامل بالمنشأة. 

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. 

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

مع عدم الإخلال بحكم المادة 205 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

قانون العمل الجديد يلزم بالإخطار في حالة الفصل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.