محاكمة رئيس وسكرتير جمعية استصلاح أراض بتهمة تلقي رشوة في الدقهلية

بدأت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم، نظر قضية اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية، لأنهما طلبا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا من «محمد أ. م.»، مبلغ 500 ألف جنيه، وجرى تخفيض المبلغ إلى 350 ألفا، على سبيل الرشوة، حيث أخذ منه المتهم الأول 250 ألف جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.

وتُنظر القضية برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر الدمرداش، والمستشار علي مشهور والمستشار محمود خطاب وذلك في القضية رقم 3522 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس، و المقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

شهادة المجني عليه في التحقيقات 

وشهد ‏«محمد أ. م.»، ‏26 سنة، المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس- محافظة الدقهلية عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزون لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم عام 2008.

وفي شهر يوليو عام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها، إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية السد العالي لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.

تسجيل اللقاء بين المجني عليه والمتهم

 وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول «توفيق ي. م.» - رئيس مجلس إدارتها - حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه - على سبيل الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض، وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.

وأشار إلي أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2019 التقى الشخص بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو بمحافظة الدقهلية، وأكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والتي خفض قيمتها إلى مبلغ 350 ألف جنيه، وبتاريخ 23 من نفس الشهر جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.