'دينية الشيوخ' توصي بوضع استراتيجية للقضاء على الإدمان

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة، بوضع استراتيجية للقضاء علي الإدمان وتعاطي المخدرات، بالمشاركة بين المؤسسات الدينية والوزارات الأخري المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ودراسة خطة عمل المؤسسات الدينية في التوعية الدينية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، بحضور ممثلي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ممثل عن الأزهر الشريف، حيث حضر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نظرا لأهمية وخطورة موضوع مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات علي الأمن الاجتماعي والسلم وعلي المجتمع والأسرة والفرد، كما حضر ممثل عن دار الإفتاء المصرية، وممثل عن وزارة الأوقاف، وعن وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان".

وأكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية، أن الهدف من الاجتماع عرض ما تقوم به المؤسسات الدينية من جهود للقضاء علي الإدمان وتعاطي المخدرات والتوعية الدينية بمخاطرها.

 وانتهي الاجتماع إلي أهمية وضع استراتيجية للقضاء علي هذه الظاهرة، يتم وضعها بالمشاركة مع المؤسسات الدينية وغيرها من الوزارات المعنية الأخرى، على أن تكون هناك خطة واستراتيجية واضحة تحدد المهام والقائمين علي تنفيذها ومتابعتها وأماكن التنفيذ والمدة الزمنية، علي أن تكون استراتيجية مستمرة.

ورحبت المؤسسات الدينية بأن تتولى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين المؤسسات الدينية والوزارات المعنية لإعداد هذه الاستراتيجية.

وأكد رئيس اللجنة علي أهمية الانطلاق من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (مصر 20 -30)، وأن معالجة القضايا لا يمكن لوزارة أو مؤسسة منفردة أن تقوم بها، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية وجه في أكثر من خطاب له إلي أهمية تضافر جهود المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية وغيرها، في بناء الوعي الرشيد لمواجهة القضايا، وذلك من أجل الحفاظ علي الوطن ومقدراته وتوفير الحياة الآمنة والمستقرة والكريمة لجموع الشعب المصري.

كما قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن ظاهرةُ تعاطي المخدراتِ تُعدُّ من أخطر ما يهددُ استقرارَ الأفرادِ والمجتمعاتِ على كافة المستويات، ولذلك حرصت الشريعةُ الإسلاميةُ أشدَّ الحرصِ على بيان حُرمةِ كُلِّ ما يؤدي إلى ذَهابِ العقلِ عمدًا، فالعقلُ مناطُ التكليف، وبه تنضبطُ تصرفاتِ البشر، ومن ثَم فإن الحفاظَ عليه يأتي في مقدمة المقاصدِ الشرعيةِ العليا الخمسة، إذ به يُحفظُ الدينُ والنفسُ والمالُ والعرضُ.

وتابع عامر: "المخدراتُ سببٌ مباشرٌ في إتلاف العقل، وتدميرٌ لكيانِ الإنسانِ المادي والمعنوي، حيث تُعَرِّضُه لكثيرٍ من الأمراض العضويةِ الفتّاكةِ، كما أنها سببٌ في تدميره من الجانب المعنوي والإنساني، وبالتالي يتحولُ المتعاطي في أغلب الأحيانِ إلى خطرٍ حقيقي على حياة الآخرينَ وأموالِهم، وهو من قبل ذلك يكونُ خطرًا على نفسه، فيفقدُ المجتمعُ - مع وجود المدمنين - شعورَه بالأمن والاستقرار".

وأضاف رئيس اللجنة الدينية، أنه لذلك كُلّه فإن النصوصَ الشرعيةَ جاءت صريحةً وقاطعةً في بيان حرمةِ هذا الجُرم، وعدِّه من كبائر الذنوب، فقال اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وقال: إن كلُّ ما من شأنه التأثيرَ سلبًا على العقل يكونُ محرمًا في الشريعة، فما بالنا بما يكونُ سببًا في تدمير الفرد والمجتمع، وقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.

وأشار إلى أن صحةَ السكانِ قوةٌ دافعةٌ للنمو الاقتصادي؛ لذا اشتملت "خطةُ التنميةِ المستدامة: مصر 2030" على أهدافٍ كثيرةٍ تُعنىَ بصحة المواطن المصري، منها "القضاءُ على ظاهرة الإدمان، وخفضِ استخدام التبغ بين الأشخاص في مختلف المراحل العمرية".

واستكمل: وقد وجه رئيسُ الجمهوريةِ في كلمته التي ألقاها بمناسبة احتفالِ وزارةِ الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف في 28 أكتوبر عام 2020، إلى أهميةِ التوعيةِ والتثقيفِ في مختلف المجالات؛ حيث قال: "ومما لا شك فيه أن بناءَ الوعيِ الرشيد، يتطلبُ تضافرَ كُلِّ المؤسساتِ الدينيةِ والتربوية والثقافية والإعلامية للإسهام فى بناء الشخصية القوية السوية والقادرةِ على مواجهة التحدياتِ والتمييزِ بين الحق والباطل، وبين الوعيِ السديدِ والوعيِ الزائف، وبين الحقائقِ والشائعات."