المحتوى الرئيسى

«العدل والاتصالات» تطلقان منصة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية | المصري اليوم

12/08 01:39

عقدت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار عمر مروان، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وزير العدل: الوقت الراهن يقتضي اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه

وزير العدل يستقبل نظيره القطري لبحث أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات

وزير العدل يُصدر قرارًا بإنشاء محكمة جزئية ببني عبيد في الدقهلية

وصرح وزير العدل في كلمته، أن مصر تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.

وأكد على أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مشيراً إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن أن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونياً والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل نصبو في المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.

وفي كلمته، صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

وأوضح أن المنصة ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى ان هذا الاطلاق ياتى تكريسا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.

واستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحا الجهود المبذولة لاطلاق المنصة والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية في ديسمبر الماضى، حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسؤول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة انترت آمنة للمحاكم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى إلكترونيا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.

نرشح لك

أهم أخبار تكنولوجيا

Comments

عاجل