بالاحتفالات الشعبية.. احتفاء تنزانى بالمصريين فى سد «نيريرى»

بالاحتفالات الشعبية والأغنيات والرقصات المحلية استقبل التنزانيون الوفد المصرى برئاسة د. عاصم الجزار وزير الإسكان .. احتفالا بقدومهم إلى موقع مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية ،الذى يُنفذه تحالف شركتى «المقاولون العرب-السويدى إليكتريك» على نهر روفيجى بتكلفة تبلغ حوالى 2.9 مليار دولار، بحضور وزير الطاقة التنزانى جانيورى ماكامبا، لمتابعة تنفيذ هذا المشروع التنزانى القومى الضخم .

واستعرض الجزار مع وزير الطاقة التنزاني، تطور الأعمال فى مشروع السد، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى أهمية خاصة للمشروع  وأضاف ان الرئيس كلفنا بمتابعة موقف الأعمال يوميا وتقديم تقرير شهرى ، قائلا: فى لقائى الأول مع الرئيس السيسى بعد تكليفى بمنصب وزير الإسكان كان أول ما أكد عليه وقتها هو إيلاء أهمية خاصة لمشروع السد وإنجازه فى أقل وقت ممكن، وتابع أن الرئيس السيسى يؤمن بأهمية وجود فرص كبيرة فى القارة الأفريقية لكن هذه الفرصة تحتاج لتحقيقها العمل معا من خلال تعاون كامل بين جميع الدول الأفريقية، وأشار  إلى أن الرئيس السيسى كانت رسائله واضحة خلال مقابلته مع رئيسة تنزانيا خلال زيارتها الأخيرة لمصر .. وحملت تعبيرا عن نية صادقة لسرعة الانتهاء من مشروع السد ليس من أجل أغراض المنفعة الاقتصادية وإنما لخدمة الشعب التنزانى ولذلك علينا العمل معا من أجل ضغط الوقت لتنفيذ المشروع.

وأكد وزير الطاقة التنزانى أن المشروع يعد إستراتيجيا بالنسبة لتنزانيا، وأضاف أنه يعلم جيدا ويقدر الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى للمشروع، وأوضح أن تأجيل المشروعات يحدث  حتى فى أكبر المشروعات وأكثرها أهمية حول العالم ونحن حريصون على إنجاز المشروع بدعم الجانب المصري.

وكشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير رئيس لجنة متابعة المشروع عن أن المشروع يعمل به حوالى 9 آلاف عامل، 8 آلاف عمالة محلية وألف من المصريين والأجانب وأكثر من 1400 آلة ومعدة، ويضم المشروع سدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى ومفيضا للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ و٢ كوبرى مؤقت على نهر روفيجى وطرقا مؤقتة بطول 39 كم لخدمة منطقة المشروع.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى واجهت المشروع يتم التعامل معها والتغلب عليها بالتنسيق المستمر، وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل فى وقوع المشروع فى غابة شديدة الوعورة كثيفة الأشجار مما تطلب فترة تجهيز فى بداية المشروع حوالى 6 أشهر لتجهيز أجزاء من الموقع (طرق - إزالة أشجار - إقامة معسكرات - استقدام العمال والمعدات) كما تعرضت منطقة العمل لفيضان كبير بشكل يفوق المتوقع مما أدى لتوقف العمل فى نفق تحويل مجرى النهر وقطع الطرق وتوقف الإمداد مما أسفر عن تأخير تحويل مسار النهر وغرق بعض المعدات.

.. واحتفال أوغندى بتطهير بحيرة فيكتوريا    

نهاية المرحلة الخامسة للمشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمعنى بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهرى بمقاطعة كامونجا الأوغندية شهدا احتفالا شعبيا بحضور د. محمد عبد العاطى وزير الرى ، وهيلين اوودا وزيرة الزراعة الاوغندية وعدد من المسئولين وممثلى المقاطعة وعمدة المنطقة والأهالي.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، واضاف انه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول ، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

وعبر عبد العاطى خلال زيارته الرسمية لأوغندا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر وأوغندا بدءاً من التعاون بين البلدين فى إنشاء سد أوين وحتى الآن والتى تُعد مثالا يُحتذى به فى التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية.

وقال عبد العاطى إن وزارة الرى قامت بتنفيذ المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والذى انتهت المرحلة الخامسة منه ، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً ، والتى أسهمت فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، كما تم إنشاء عدد (٧) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا- واكسيو - سيرونوكو- أدجومانى) ، وحفر عدد ٧٥ بئرا جوفية فى أوغندا.

وشدد على أهمية المياه كنواة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات ، مع التأكيد على الدور الهام الذى يمثله مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا-البحر المتوسط) باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمى ، والذى يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.واشار إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.