«العدل والاتصالات» تطلقان منصة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية

عقدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.

وقال وزير العدل في كلمته، إن مصر تسعى بوعي وإداك وقيادة رشيدة من رئيسها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بناء دولة حديثة، وتحقيق نهضة شاملة، تبلورت في التوجيه الرئاسي، بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء، وضمان دقة العمل والأداء.

تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته

وأكد أن وزارة العدل، تحت مظلة ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول، وسعت إلى تحقيقه على كل الأصعدة والقطاعات، لا سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي، وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مشيرا إلى أن ثمرة النجاح، كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية، وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال.

وأشار الوزير في حديثه، إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد، مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمنا في هذا الصدد، الدور العظيم لوزارة الاتصالات، في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معربا عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع، وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل، وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

وزير العدل: نحرص أن نكون فاعلين في منظومة التحول الرقمي

وفي ختام كلمته، عبر الوزير عن إن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي، لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد، بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونيا، والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل نصبو في المرحلة المقبلة، إلى إكمال هذه المنظومة، باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونيا، وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة، بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدوره، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة، وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى

وأوضح طلعت، أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن هذا الإطلاق، يأتي تكريسا للتوجه الاستراتيجي للدولة، للحاق بركب التطور من خلال تبني التكنولوجيات الرقمية، في تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.

وأستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها.

البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية