«المشاط» تؤكد على العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وفرنسا | المصري اليوم

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسي الجديد في القاهرة «مارك باريتي»، الذي هنأته على توليه منصبه، مثنية على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الناجحة، خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية.

«المشاط»: 1.3 مليون مواطن ريفي يستفيدون من المشروعات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة خلال «حياة كريمة»

المشاط: البنك الأوروبي توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي بمنطقة جنوب وشرق المتوسط

«المشاط» تبحث مع مؤسسة التنمية الجديدة تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الفني

«المشاط» تبحث مع «اقتصادية قناة السويس» أوجه التعاون المشترك

«المشاط»: 4.5 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.

وأشادت «المشاط» بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.

وتطرقت «المشاط» إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:«مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود».