كواليس قضية فتاة المول.. محامو المتهمين يعتمدون على الخلل النفسي

شهدت الجلسة الثانية في قضية فتاة المول، تفاصيل عديدة، ما بين إدلاء الشهود بأقوالهم ومحاولات محامي المتهمين في إيجاد أي ثغرات إجرائية في القضية في ظل وجود شهود إثبات وتفريغ الكاميرات الذي أوضح وجودهم وقت الجريمة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل في نهاية المطاف فلم يكن أمامهم حل سوى اللجوء إلى الجانب النفسي.

البداية حين أدلى رئيس المباحث المختص في قضية فتاة المول بأقواله، قائلا إنهم قد وجدوا جزءا من جسمها ورأسها عند باب العيادة وملقاة على وجهها ويوجد آثار دماء، لافتاً إلى أنه برفقة فريقة التحفظ على أجهزة الكاميرات لحين الانتهاء من معاينة النيابة العامة وتم تفريغها من قسم الأدلة الجنائية.

دور المتهمين في قضية فتاة المول

وأوضح أن دور المتهم محمد عشماوي، في واقعة السرقة، أخذ من المتهم الثاني مصطفى خميس مبلغ 1000 جنيه، مشيراً إلى أنهم قد سرقوا هاتف المجني عليها، حيث عثر عليه مع المتهمين بعد سرقته، وبفحصه لم يعثر بداخله على أي شيء يخص الجريمة، تم القبض على المتهمين بعد 24 ساعة من العثور على الجريمة.

محاولات في إيجاد ثغرات إجرائية 

واعتمد محامي المتهمين على أن عملية القبض على المتهمين قد تكون قد تمت قبل صدور قرار الضبط والإحضار، وهو الأمر الذي نفاه رئيس المباحث، مؤكداً أن الإجراءات كلها تمت بشكل سليم وهو ما أكد عليه رئيس المحكمة.

وحاول محامو المتهمين في إيجاد ثغرات أخرى في تقرير الطب الشرعي حول عدم وجود آثار أصابع للخنق، فيما أكد الطبيب الشرعي أنه ليس بالضرورة أن يعطي آثار الأصابع نتيجة الخنق، مشيراً أيضاً إلى أن عملية الخنق يمكن أن تتم وهي نائمة على وجهها إذا كانت الأصابع تلف على مقدمة الرقبة.

الدفاع عن المتهم الثالث في قضية فتاة المول

فيما حاول محامي المتهم الثالث «محمد»، إيجاد وسيلة للدفاع عن موكله عبر مقاطع فيديو كاميرات المراقبة، حيث تبين أن محمد دخل أولا، ثم مصطفى من ذات الطرقة التي دخلت منها المجني عليها، فيما تبين أن محمد خرج في المقطع الخامس الدقيقة 8 و29 ثانية، حيث خرج محمد منفرداً قبل باقي المتهمين بفترة وليست بيده أي أشياء، وهو ما جعله يطالب بأن موكله لم يشترك في جريمة القتل أو السرقة.

تحويل المتهمين الأول والثاني إلى خبير نفسي