أهمها معاش شهرى واستيراد سيارة مجهزة طبياً.. القضاء المصري ينصف ذوي الهمم بأحكام تاريخية - صوت الأمة

مازالت أصداء احتفالات دول العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة مستمرة هذا الأسبوع، والمحدد من من قبل منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1992 بيوم 3 ديسمبر 2021 الماضى، بقصد تدعيم ذوى الإعاقة وفهم حقوقهم للجميع  لينعموا بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فمن الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 ألا يتخلف أحد عن الركب سواء فى ذلك الأصحاء أو المعاقين، وقضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هى قضية عدالة اجتماعية فى الأصل، وكذلك استثمار في المستقبل المشترك. 

وفى مصر منحت الجمهورية الجديدة حقوق ذوى الإعاقة أهمية قصوى،  فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23 ديسمبر 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة متضمناً فى المادة الثانية من مواد إصداره بأن تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10  لسنة ۲۰۱۸  كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، كما أصدر الرئيس السيسى في أكتوبر 2020 القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم ، ودعمهم في جميع النواحي.

ويلعب القضاء المصرى المميز عربياً دوراً بارزاً للرعاية الحمائية لحقوق ذوى الإعاقة فى كافة مجالات الحقوق المقررة لهم قانونا إذا ما أخطأت جهات الإدارة فى التطبيق أو قصرت فى منحهم تلك الحقوق أو وضعت شروطاً من شأنها النيل من مكتسباتهم الدستورية والقانونية، وهناك من القضاة المصريين الذين سطروا تاريخاً مجيداً فى جانب العدالة الحمائية لذوى الإعاقة وأوفرهم أحكاماً لصالحهم القاضى المصرى  الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وهى الأحكام التى حققت العدل والرحمة والإنسانية في حياة ذوى الإعاقة، ثم نعرض فى فيديو سجلته عدسة الزمن دقيقتان من الإبداع لأحلى كلام تسمعه فى حياتك عن المعاقين العباقرة وفضلهم على البشرية غيرت مسار التاريخ، من هذا القاضى النبيل, فى أحد القضايا التى حسمها لصالح ذوى الإعاقة لبيان قدرهم وما قدموه من خدمات للبشرية، وأن الدول حينما تمنحهم الأهمية فإنهم يعطون لها ما لا يقدر عليه الأصحاء، ومن هذه الأحكام نذكر ستة محطات مضيئة .

الحكم الأول النهائى : معاش ضمانى شهرى للمعاقين ذهنياً :

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف للمعاقة ذهنياً (س.م.م) فى الدعوى التى رفعها شقيقها المحامى القيم عليها ,وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه , وأصبح الحكم نهائيا وباتا.

وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنياً بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم ، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم , سطرت فيه المحكمة موقفاً نبيلاً، ودرساً فى الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنياً ليست منحة من التضامن الاجتماعى  تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه. 

الحكم الثانى النهائى : تغليب مصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية : 

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة عام 2021 فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن الذى  أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت إعادة فتح الورشة الخاصة به .

وقد أكدت المحكمة على أن الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة اهتماماً لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية، وأن توفير فرص العمل لهم أصبح حقاً دستورياً ملزماً لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية  لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وهذا الحق الدستورى حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة، كما أن الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.

الحكم الثالث النهائى : إعانة اجتماعية للأطفال فاقدى البصر عند الإصابة أو الوفاة من أخطار الحوداث :

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الإنسانى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم  بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .

وأكدت المحكمة أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء والتلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك، وأن الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي , وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى , وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة ، وتصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة، ويشترط أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ  بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي ، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة , ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمعاقين، مؤكدة أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء.

الحكم الرابع النهائى : الزام التأمين الصحى بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد "Autism" وانصاف 800 ألف طفل من مرضى التوحد  

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى  بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة (ي.ع.ع) من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex    وMemexa  و Cerebrocetam   شراب، وإلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها  دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

ولأول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الإنزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى فى حكم جديد له على مستوى القضاء الإدارى العربى , وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، واستهدت برأى علماء الطب بأنه عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة  له , ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات  بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى .

الحكم الخامس النهائى : استيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً لذوى الإعاقة  معفاة من الرسوم الجمركية 

كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم سابق لها برئاسة المستشار الدكتور المرحوم محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة برفض السماح للطاعن (ع.م.غ)  باستيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، والسماح له باستيراد هذه السيارة طبقاً للنظم القانونية المعمول بها .

الحكم السادس النهائى : تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطى للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفال ذوى الإعاقة