أحمد موسى عن سفاح الإسماعيلية: المجرم يستحق الإعدام والكلمة للقضاء|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكم على سفاح الإسماعيلية سيصدر يوم الخميس المقبل «انت هنا بتتكلم على عدالة ناجزة حقيقية»، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار الحكم بعد مرور جلستين فقط خضع لهما المتهم.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مرتكب جريمة الإسماعيلية (القاتل عبد الرحمن نظمي وشهرته دبور) وقف اليوم خارج القفص أمام والدته وأخته واعتذر لأمه على الجريمة التي ارتكبها وقبّل قدمها، موضحًا أن مخدر الشابو يتسبب في ارتكاب الشخص للجرائم، وأن النيابة العامة طالبت بإعدام المتهم.

وتابع أنه في لحظة فقدت أسرة القتيل عائلهم الوحيد؛ والكل رأى هذه الجريمة، مضيفًا: «نعم يستحق (المجرم) الإعدام، والكلمة الناجزة للقضاء العادل؛ هما اللي في إيدهم القرار»، لافتًا إلى أن هذه الجريمة تم تداولها في الإعلام «جوة وبرة».

وتابع أن هناك جرائم تحدث لكن ليس بهذه البشاعة، موضحًا أن القاتل روع أهالي الإسماعيلية، وأذى والدته وأقاربه بارتكابه هذه الجريمة المستنكرة، لافتًا إلى أن الجميع يطالب بإعدام المتهم الذي أقر بارتكاب فعلته، ومثّلها بالصوت والصورة.

وأكد أن القضاء لا يتأثر بأي ضغط إعلامي؛ وله الأوراق التي أمامه «تعالوا اسمعوا الحوار علشان تعرفوا المخدرات بتعمل إيه»؛ في إشارة لحديث والدة المتهم أمام هيئة المحكمة.

وكانت قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا، في الإسماعيلية، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، لجلسة 9 ديسمبر الجاري للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء َوجدي طاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران.

وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة بشعة هزت الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وأقامت النيابة العامة الدليل علي المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.