غلق متحف رشيد القومى ونقل محتوياته للمخازن

أثار قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمجلس الأعلى للآثار بغلق متحف رشيد القومى أمام الزائرين ونقل محتوياته مخازن منطقة آثار رشيد حالة من الغضب والأستياء وسط أهالى رشيد وخاصة المهتمين بأثار المدينة الأثرية.

مطالبين وزير الآثار وأمين المجلس الاعلى للأثار بسرعة أصدار قرار بتخصيص قصر الملك فاروق الأثرى بمنطقة حدائق أدفينا كمكان بديل للمتحف خاصة وأن القصر صدر له قرار من قبل بضمة للآثار وتقوم جامعة الأسكندرية باستغلاله كمخازن لها عقب نقل مقر كلية الطب البيطرى التى كانت تشغله من قبل للإسكندرية.

ويقول الخبير الأثرى السيد حمام ، وأحد أبناء رشيد أن المتحف يقع في قلب مدينة رشيد، ويحتل أحد أهم وأشهر المنازل الأثرية بها؛ وهو"منزل عرب كلي حسين بك" الذي كان محافظاً للمدينة خلال العصر العثماني. وافتتح المنزل كمتحف حربي في عام ١٩٥٩م، وخلال عام ١٩٨٦م تم تطوير المتحف وأعيد افتتاحه ليعبر عن تاريخ مدينة رشيد.

ويعد هذا المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق نموذجاً للعمارة الإسلامية في العصر العثماني، ويضم بعض المقتنيات والوثائق التي تبرز كفاح أبناء رشيد ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، كما يعرض نص المعاهدة الخاصة بجلاء حملة فريزر عن مصر والموقعة من محمد علي باشا. إلى جانب ذلك يبرز العرض المتحفي بعض صور الحياة اليومية في رشيد خلال العصر العثماني، بالإضافة إلى الحرف والصناعات. ويشمل العرض أيضاً مجموعات من العملات، والمسارج، والأواني الفخارية، وشبابيك القلل.كما يتضمن نموذج مصغر لحجر رشيد.

وأضاف الخبير الاثرى السيد حمام أنه بسبب كثرة الزيارات والأعداد التى كانت تقصد المتحف نظرا لشهرتة الواسعة فقد أثرت على منشأتة الداخلية وخاصة السلم الخشبى وعرضتة للإنهيار والخطورة الداهمة على الزائرين ونظرا لذلك صدر قرار الغلق.

مؤكدا أن الأهمال الشديد من قبل القائمين عليه كان السبب فى تعرضه للخطورة الداهمة ، وطالب بتخصيص المنزل كمنزل يمثل التراث الرشيدى القديم وسرعة نقل المتحف ومقتنياتة لقصر الملك فاروق بادفينا حفاظا على المقتنيات الأثرية من التلف وحفاظا على تاريخ مصر.