«الصفقة الأوروبية الخضراء» قاطرة تعافي اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي

وضعت المفوضية الأوروبية علي رأس عملها تحقيق هدفين رئيسين هما الانتقال الأخضر والتحول الرقمي وتولي المفوضية الأوروبية أهمية قصوي لتنفيذ الصفقة الخضراء باعتبارها قاطرة واستراتيجية لنمو الاتحاد الاوروبي وتتمسك بأولوية تنفيذها رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية السلبية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، فلا تزال تتمسك بأولوية تنفيذ الصفقة، التي تقدر أنها ستكون بمثابة قاطرة التعافي الاقتصاد لدول الاتحاد في مرحلة ما بعد الجائحة.

يظل الهدف النهائي للصفقة الاوروبية الخضراء هو الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال عدد من الأهداف المرحلية من أبرزها تقليص حجم الانبعاثات بالاتحاد الاوروبي للنصف  بحلول عام 2030 ، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري القائم علي تقليص الاعتماد علي السلع والمنتجات ذات الاستخدام الواحد مثل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، 

كما تتبني أيضا استراتيجية الزراعة المستدامة  (From Farm to Fork) التي تسعي الي تقليص حجم تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العالية من متبقيات الاسمدة والمبيدات وتقليصها الي 50% وتعزيز الزراعة العضوية عن طريق رفع حصتها الي 25% من اجمالي نظم الزراعة بالاتحاد الاوروبي وان تكون هذة الاستراتيجية الزراعية أداة تمكن الاتحاد الأوروبي من الانتقال الي نظام غذائي مستدام اضافة الي ذلك تسعي الصفقة ايضا الي إحداث تعديل عميق في النماذج الصناعية والاستهلاكية القائمة عبر التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري والاعتماد بشكل متزايد علي مصادر الطاقة المتجددة واتاحة استهلاك  الغاز الطبيعي كوقود احفوري انتقالي الي جانب فرض ضريبة علي كافة المنتجات كثيفة الانبعاثات (ضريبة الكربون) وتبني مبادرة السماء الاوروبية الواحدة الهادفة الي جعل بيئة النقل الجوي بسماء الاتحاد الاوروبي منخفضة الانبعاثات.

كما تضمنت احدث مستجدات الصفقة الاوروبية الخضراء اصدار  المفوضية الاوروبية استراتيجية تكامل نظم الطاقة وخطة لانتاج الهيدروجين بوصفة مصدرا انتقاليا للطاقة في سبيل تحقيق الهدف النهائي بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتهدف استراتيجية تكامل الطاقة الي وضع نظام للانتقال للطاقة الخضراء بالاعتماد علي الاقتصاد الدائري واعادة استخدام النفايات وتوليد الطاقة من النفايات والابتعاد عن السلع ذات الاستخدام الاوحد والتوسع في استخدام الكهرباء والاعتماد بشكل اكبر علي الوقود المتجدد (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين) والتخلي عن الدعم المالي للوقود الاحفوري.

تتضمن ايضا الصفقة الاوروبية الخضراء استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع من الشركات دور جوهري في تحقيق تنافسية الاتحاد الاوروبي لتنفيذ هذة الصفقة.

استراتيجية التنوع البيولوجي 2030 من خلال حماية الموارد الطبيعية والنظام البيئي والتركيز علي الجوانب الاقتصادية للتنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والغذاء والمشروبات والانشاء.

في المجمل فان الاستراتيجيات المشار اليها تتمحور حول ثلاث مفاهيم رئيسية وهي التغيرات المناخية، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الرقمي والاستهلاك الاكفاء والمستدام.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة عدد من النقاط خلال ورشه عمل جمعية كتاب البيئة والتنمية التى عقدت فى المنصورة  ابرزها : 

 ضرورة مراجعة القوانيين والسياسات الحالية في عدة مجالات للتوافق مع متطلبات الصفقة الخضراء للحد من أي اثار سلبية علي أنشطة التعاون التجاري والتصدير مع الاتحاد الأوروبي.

السندات الخضراء التي بدأت الحكومة المصرية في طرحها مؤخرا يمكن ان تكون آليه لجذب الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الاوروبية العاملة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ الصفقة الخضراء وهو ما يمكن استخدامة لتخفيف الاثار السلبية المتوقعة اثناء تنفيذ الاستراتيجية المشار اليها.

كما أكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي التالي: 

انه تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ومع القدرة البشرية الكبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فانة يقترح التنسيق والتواصل مع وزارة الاتصالات لعرض بنود الصفقة الخضراء وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي لبحث الاستفادة من الفرص التي يمكن ان تتوفر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية ومدي امكانية ان تتحول مصر الي مركز اقليمي لتصدير الحلول التكنولوجية والتطبيقات المعنية بالاقتصاد الرقمي.

ضرورة التواصل مع الاتحاد الاوروبي لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي في مجالات ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة وبخاصة للقطاع الصناعي حتي يمكن للقطاع الاستعداد للتوافق مع متطلبات الصفقة الخضراء والاقتصاد الدائري.

ضرورة التواصل مع الاتحاد الاوروبي لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي في مجالات نقل واحلال  التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة وذلك من خلال انشاء او تخصيص الية تمويل للقطاع الصناعي تنفذ من خلال اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي للعمل علي التحول من التكنولوجيات الصناعية القديمة الي تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر كما يمكن دعم برنامج القرض الدوار المنفذ عن طريق مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة عن طريق المساعدات الفنية او زيادة قيمة التمويل المتاح من خلال البرنامج

كما اشار المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي الي:

اهمية تعظيم التعاون بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات المصرية من جهه والاتحاد الاوروبي من جهة اخري للعمل علي تطوير قدرات قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات خفض الانبعاثات، كفاءة استهلاك الموارد، ضريبة الكربون وتطبيقات الاقتصاد الدائري.

ضرورة نشر الوعي حول مفهوم الاقتصاد الدائري خاصة وان هذا المفهوم يمس مختلف القطاعات سواءا كانت صناعية او خدمية او استهلاكية