عقاريون: موجة التضخم ترفع أسعار العقارات بنسبة 15و20% خلال 2022

قال هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «جميرا إيجيبت» للتنمية العقارية، إن موجة التضخم المتوقعة ستنعكس بشكل مباشر على المشروعات العقارية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، حيث سيؤدى ارتفاع معدلات التضخم إلى رفع تكلفة البناء.

وأكد الدناصوري، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة، اليوم الإثنين، ضرورة تقديم دراسة جدوى للمشروعات التي لم تبدأ بعد بمراعاة موجة التضخم المتوقعة، موضحا أن بعض الدراسات توقعت زيادة أسعار العقارات بنسب تتراوح من 10 إلى 15% خلال العام المقبل 2022، وأنه يمكن للشركات التى باعت الوحدات بالأسعار الحاليه الاندماج المطور مع كيانات أكبر لامتصاص زيادة أسعار مواد البناء للمشروعات التي تأخذ في اعتبارها نسب التصخم المتوقعة.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري من الممكن أن تلجأ إلى الهندسة القيمية لتقليل تكلفة الإنشاءات بنسبة تترواح بين 7إلى 10% في ظل موجة التصخم المتوقعة.

ومن جانبه، قال هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك للمراكز التجارية والإدارية، إن العقار ما زال مخزون للقيمة، والاستثمار الآمن في السوق المصرية، مضيفا أنه رغم الأزمات التي تجتاح العالم بين فترة وأخرى، ما زال العقار يحتفظ بجاذبيته وسط الاستثمارات الأخرى المتنوعة

وتوقع موسى ارتفاع التكاليف خلال العام القادم بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، مما سيؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، شاملة زيادة التضخم.

وأضاف أنه من المتوقع وجود حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة الزيادات السعرية، موضحا أن الضوابط التي وضعتها الدولة في الفترة الأخيرة ستعمل على إعادة توازن السوق العقارية، وبث الطمأنينة لدى للمستثمرين.

وتابع أن الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، حيث أن العائد من الوحدات التجارية والإدارية مرتفع على عكس الوحدات السكنية.

ومن جانبه قال محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن شركته الوحيدة المستفيدة من التضخم خلال الفترة الحالية حيث انه سيؤدى الي رفع القيمة الإيجارية، موضحا أن التضخم ساهم في زيادة الإيرادات، وبالتالي كان له مردودًا إيجابيًا بالنسبة للشركة على عكس باقي الشركات في القطاع العقاري.

وأشار جلال إلى أن التضخم سيكون له تأثير سلبي علي مصاريف الصيانه لذلك لابد من النظر في قانون اتحاد الشاغلين، وتعديله للسماح بتكويد إدارة وصيانة الأصول العقارية، ونأمل من مجلس النواب إجراء تعديلات لقانون إتحاد الشاغلين لما له من تأثير مباشر على التكاليف الخاصة بأعمال الصيانة.