القباج تشارك فى المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد | الأخبار | الصباح العربي

وزيرة التضامن الاجتماعي: رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام

- المجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت ..وهناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة

- مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الانسان

- المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد..والقانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحته

- مصر تقدمت في ترتيب التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠

- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أجملت دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة

تحت رعاية دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد ، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وشهد المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان« تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته» حضور السيد اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد،ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.

ويهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد المزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد (76) دولة .

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيل سيادته في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت ، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة ، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية ، مشددة علي أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة ٢١٨ من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.