مستشار الرئيس: إجراءات قانونية تجاه المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالإسكندرية

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات.

واتخذت اللجنة عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهمها التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، والتي حصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث أشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين، بينما توجد أكثر من 45 ألف حالة جاهزة للتعاقد.

وأكدت اللجنة التزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لازدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات، وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.

وقررت أيضا قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بجميع الأراضي المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء في ملف التقنين، وكذلك إزالة التعديات.

وفي إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب، قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلي لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضي تم التصرف فيها، وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ، وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر، فضلا عن استمرار قيام مديريات الري بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الري وضفتي نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضي.

وشددت على ضرورة استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.