720 مليون دولار تمويلات من بنكى الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن توقيع تمويل سياسات التنمية، بقيمة 720 مليون دولار من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال الشمول المالي والرقمي، ودفع تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي يأتي تحت عنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تستثمر في أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية، منذ تدشينها خلال عام 2017.

وحول سرد الشراكات الدولية خلال 2021، قالت إن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي شرُف برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات وشركاء التنمية وقادة مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأكاديمي، لمناقشة قضايا التعاون متعدد الأطراف. وأصدر المنتدى بيانًا ختاميًا تضمن توصيات كانت بمثابة خارطة طريق، ومشاركة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وخلق التكامل الإقليمي بين مصر وقارة أفريقيا ودول الجوار، وتعزيز استراتيجيات التعافي الشامل والمستدام.

اقرا ايضا :«المشاط» تعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر أمام رواد الاعمال السويسريين

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتعاون مع شركاء التنمية، تابعت: أطلقنا في عام 2021، مشاورات ومناقشات موسعة مع العديد من شركاء التنمية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لتحديث استراتيجيات التعاون القطرية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وذلك مع الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف وضع خطط عمل مستقبلية تتسق مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة، وتلبي أولويات الدولة التنموية، وتستجيب لتحديات العمل المناخي العالمي وتعمل على توطين التحول الرقمي، وتحقق شمولية خطط التنمية، كما تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قلب هذه الاستراتيجيات المستقبلية.