4.5 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أهم ما يميز الاقتصاد المصري خلال عام 2020 هو المرونة وهو ما ظهر في أكثر من تقرير والإشادات الدولية منها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، والذي توقع ارتفاع النمو في المنطقة='/tags/43972-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9'>المنطقة العربية بنسبة 4.2% خلال عام 2021، وبنسبة 4.4% خلال عام 2022 مدفوعا بالنمو في الاقتصاد المصري، ذاكرة أن تلك المرونة في الاقتصاد المصري لم تفيد الاقتصاد المصري فقط وإنما دفعت بالنمو في المنطقة كلها.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي يأتي تحت عنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟.

وأضافت المشاط، أن دور الوزارة هو تعزيز العلاقات التنموية بين مصر والشركات التنمية سواء الثنائين او متعددى الأطراف بالأخص التمويلات التموية لأنها تكون منخفضة التكلفة طويلة الأمد، موضحة أن الخطط التنموية التي تبنتها الدولة مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، 30% منها للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام الجاري نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا.