التخطيط: زيادة ضخمة في حجم اقتراض الدول العربية نتيجة تداعيات كورونا

قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول العربية واجهت العديد من التحديات التنموية التي أدت إلى أعباء إضافية في مستويات المديونية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم الاقتراض.

وأكد أن معظم الدول لجأت إلى تبني حزم واسعة للتحفيز المالي، الأمر الذي أدى إلى توسع العديد منها في الاقتراض، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي لدى الغالبية العظمى من الدول.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى أدت إلى زيادة المديونية تتضمن التراجع الحاد في أسعار وعوائد البترول، وتوقف حركة السياحة والطيران والنقل البحري، وتراجع تحويلات العاملين إضافة إلى تدهور الأداء الاقتصادي والانخفاض الكبير في حجم الصادرات في العديد من تلك الدول.

جاء ذلك خلال افتتاح كمال، نيابة عن هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان "مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

جاء ذلك بحضور علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، وبدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.

وأوضح كمال، أن الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية يناقش قضية تنموية محورية وهي مديونية الدول العربية الواقع والمخاطر وسبل المواجهة.

وأوضح أن قضية المديونية ترتبط بالقضية الأشمل، والأعم وهي قضية التنمية بأبعادها المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات وبرامج التنمية.

وتابع أنه عادة ما تلجأ الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للاستدانة كأحد المصادر لتمويل عملية التنمية لعدم كفاية المدخرات المحلية في مقابل الاحتياجات المتزايدة من متطلبات الاستثمار والانفاق العام.

وأضاف أن الإطار الدولي للمديونية يشير إلى تطورها على المستوى العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2019، حيث تزايد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية خلال العقد الأخير لتسجل 255 تريليون دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ذاته.

وتابع أنه وفقاً للتقرير العالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادر عن البنك الدولي فقد بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 370 بليون دولار في 2020 مقارنة بحوالي 350 بليون دولار في 2019، وهو الأمر الذي نتج عن اضطرار الدول للاقتراض للتعامل مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

وأوضح أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدره 6% سنوياً، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلى 43.5% فقط في عام 2018، بمتوسط معدل سالب قدره 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.

وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للدين، أشار إلى أن الجانب الأكبر من قيمة الدين العام في الدول العربية على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018 يتركز في الدين المحلي، الذي أخذت نسبته لإجمالي الدين في الارتفاع لترتفع من 60.8% عام 2005 إلى 79.5% عام 2015 إلى أن تراجعت نسبيًاً إلى نحو 73.6% عام 2018.

وأضاف أن من المعالجات المقترحة للتعامل الفاعل مع قضية المديونية وفقًا لما أشار اليه التقرير في حالة الوطن العربي هي الحاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، وبشكل خاص في مجالات زيادة الإيرادات وقيمة الصادرات خاصة في القطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والزراعة وأية قطاعات أخرى تتميز بها دول عن غيرها.

وأوضح أنه لن تتأتى إلا من خلال تقوية دعائم النمو الاقتصادي، والذي يتطلب توجيه أغلب موارد الدين العام نحو تمويل الاستثمار بصفة أساسية، مع تأسيس آليات لدعم التحول الهيكلي، لاستحداث هياكل وأنشطة جديدة ذات قيم مضافة مرتفعة بما يدعم تحسين الإنتاجية والنمو المستدام.

وأوضح أن هناك حاجة إلى تحقيق الانضباط المالي إلى جانب الحاجة إلى تنفيذ الإصلاح الهيكلي الداعم للنمو، وذلك من خلال التحكم في مستويات عجز الموازنة والدين العام وتعبئة وتحصيل الموارد العامة من ناحية، وتخصيص تلك الموارد فيما بين المجالات المختلفة لتحقيق الأولويات التنموية وحوكمة إدارة الدين، وتطوير البدائل غير التقليدية لتمويل التنمية، فهي بالفعل مقترحات جديرة بالاهتمام والتنفيذ.

وأكد أن كل من الدول العربية تحاول بجهد منفرد في مواجهة قضية المديونية، مستطردًا أنه من الضروري لتعظيم الاستفادة من هذا الجهد الملموس أن يكون هناك تعاون منظم وفعال بين الدول العربية في مواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية، تعتمد على التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات الدولية كمبادلة الديون وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها.