حسين شكري: تطور فلسفة الإدارة وتعديل أوضاع السوق المال أهم خطوات استعادة النشاط والمعاملات

قال حسين شكري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن القرارات التي تم إصدارها مؤخرا والمتعلقة بسوق المال المحلية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح حتي وإن كانت متأخرة. مشيرا الي ان تلك القرارات ستساهم في تحقيق الاستقرار في السوق واستعادة نشاطه وعودة المعاملات.\nمن تلك القرارات خفض رسوم الهيئات الرقابية وهي في الأساس مؤسسات غير هادفة للربح.\nواضاف شكري أن وضع البورصة المصرية حالياً يستدعي إجراء بعض التعديلات التي تعكس تطور فلسفة الإدارة بشكل عام في السوق لاستعادة ثقة المتعاملين، فسوق المال أصبح منذ فترة لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه ولا يجد من يدافع عنه أو يهتم بمصالحه.\nوأشاد أن إهتمام رئيس الوزراء بسوق المال وتدخله القوي في هذا الملف عبر عقد اجتماعات مع أطراف السوق يعد شيئا إيجابيا للغاية ويمثل خطوة على الطريق الصحيح، نأمل أن يعقبها تغيرات ايجابية اخرى تبرهن على تغير فلسفة إدارة سوق المال. كما أكد الاختيار بين وزير استثمار أو مسئول مباشر عن سوق المال لا يهم، وأن الأهمية هو تطبيق المهام حسب فلسفة العمل التي تؤثر ايجابيا في السوق.\nوذكر حسين شكري أن هناك خللاً في بنية السوق والذي يتمثل في سيطرة شريحة الأفراد على الحصة الأكبر من التداولات اليومية وهو أمر غير معهود في باقي بورصات العالم، ويرجع إلى غياب المؤسسات عن سوق المال المصرية. ومع غيابها، كان من المتوقع أن تغطي صناديق الاستثمار تلك الفجوة ولكنها اختفت، بسبب فرض ضرائب عليها.\nوفيما يخص الضرائب، يرى شكري أنه يجب إلغاء الضرائب بنسبة 5% على أرباح المتعاملين في الوثائق الخاصة بصناديق الاستثمار، وذلك حتى تستكمل القرارات الحكومية الأخيرة نجاحها لانعاش صناعة الصناديق وتشجعيها على العمل من جديد.\nكما أثنى شكري على القرارات الأخيرة بخصم تكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبي لأرباح الأسهم، ولكن في ظل غياب صناديق الاستثمار، وقلة الثقافة المالية لدى شريحة الأفراد المتعاملين داخل السوق، ظهرت ثقافة المضاربات لتحقيق أرباح بآلية الشراء بالهامش، وفي المقابل تأتي قرارات إلغاء العمليات المنفذة على بعض الأسهم بنتيجة عكسية على المستثمرين، مما ينتج عنها فقد للثقة حتى وإن كان هناك تلاعب دفع الجهات الرقابية لاتخاذ قرار بالإلغاء.\nوفي هذا الشأن، يرى شكري أن قرار إلغاء العمليات هي آخر ما يلجأ إليه الرقيب، على أن يتم التعامل مع صاحب التنفيذات الغير منضبطة بشكل مباشر وامتثاله أمام الجهات للتوضيح طالما هناك دلائل واضحة للتلاعب، حيث أن التعامل المباشر مع المخطئ أفضل للسوق من إلغاء العمليات لكل المنفذين في ذات اليوم.\nوفيما يخص تراجع وضع سوق المال، ذكر حسين شكري عدة أسباب لذلك، يتصدرها ملف الضرائب على البورصة المصرية الذي كان نقطة تحول مؤثرة في أداء السوق، يليه غياب المؤسسات وسيطرة شريحة الأفراد مع تراجع دور صناديق الاستثمار، بجانب زيادة عدد الشركات الحاصلة على ترخيص إدارة المحافظ الوساطة في التداول، مما تسبب في منافسة زائدة عن الحد نتج عنها تراجع قيمة مقابل الخدمات المالية التي تقدمها الشركات الى مستويات زهيدة جدا لا تسمح بالارتقاء بمستوى الخدمة.\nوأشار شكري إلى أهمية دراسة تغيير قواعد الشراء بالهامش وكذلك الحدود السعرية نظراً لتأثيراتها على قرارات البيع والإيداع، حيث أن الشركات أحياناً لا تجد الفرصة المتاحة للبيع عند إنخفاض الأسهم بشكل مفاجئ، أو تلجأ لبيع محفظة الأسهم الممولة بسبب الحدود المقررة لقيمة التمويل.