رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة يبيع ممتلكات الدولة مقابل 116 مليون جنيه

خطة محكمة وضعها رجل أعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، لتكوين ثروة ضخمة، حيث استغل موقعه الوظيفي وقام ببيع أصول الشركة بـ 116 مليون جنيه، رغم أنها تحت التحفظ القضائى، وتعتبر أموالها أموالا عامة.

المتهم يدعى «ف.م»، 53 سنة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الكبرى، لجأ لطريقة للثراء الفاحش، حيث استغل سريان توقيعاته وقام بعرض أصول الشركة على أحد رجال الأعمال وباعها له مقابل 116 مليون جنيه، واستولى على المبلغ لنفسه وقام بإيداعه فى حسابه الشخصي بأحد البنوك.

تكشفت الجريمة بعد أن توجه رجل الأعمال الذي اشترى الأصول لاستلامها، وهى عبارة عن 24 شقة ووحدة سكنية وإدارية، ففوجئ بالأمن يبلغه أن تلك الأصول محظور التعامل عليها، لوجود أحكام قضائية بالتحفظ عليها، فسارع بإبلاغ الشرطة التى تولت التحقيق.

التحفظ على الشركة وأعضاء مجلس إدارتها

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات كائنة بمحافظة القاهرة، والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها، باستغلال طبيعة عمله وقام ببيع 8 مكاتب و8 وحدات إدارية، و8 شقق، ومحل وكامل البدورم والرووف بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة والكائن بالجيزة، لأحد الأشخاص مقابل مبلغ 116٫5 مليون جنيه، واستيلائه على المبلغ لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة، رغم إعلانه بتلك القرارات، مما يعد استيلاء على المال العام، والتربح بدون وجه حق .