2021.. عام إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى - اليوم السابع

شهدت مصر خلال عام 2021 وبالتحديد فى سبتمبر الماضى، المنتدى الأولى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد كبير من وزراء الحكومة ومشاركة أكثر من من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلى والافتراضى، من مُمثلى الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، خلال جلساته التى استمرت على مدار يومين العديد من الموضوعات الهامة على أجندة التنمية الدولية والإقليمية، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، من بينها الشراكات متعددة الأطراف ودورها فى جهود إعادة البناء ما بعد جائحة كورونا، وتعزيز آليات التمويل الدولى للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والتعافى الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وكذا تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ومشاركة تجربة مصر فى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتضمنت توصيات المنتدى التى أعلنتها وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وشدد المنتدى على أهمية وضرورة استخدام الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وقيامه بدور أكبر لتوفير الموارد المالية والدعم الفنى وترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية فى كافة المشروعات التنموية.

وقالت الوزيرة أن توصيات المنتدى تضمنت أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ومشاركة المعرفة والخبرات والتجارب لاسيما بين دول القارة الأفريقية للمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة قارة أفريقيا 2063.

كما أوصى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بضرورة قيام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية ويمكن أن يقوم بدور حيوى لدعم الأهداف الأممية للتنمية وتشكيل فرق عمل ومجموعات بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتضمنت توصيات المنتدى بأن البنية التحتية من أبرز القطاعات التى مازالت تعانى من فجوات تمويلية وهو ما يستلزم حشد المزيد من الموارد من خلال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لدعم الجهود التى تقوم بها الدول الناشئة والنامية لتطوير بنيتها التحتية.

كما تضمنت التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة لتشجيع التحول الرقمى الذى يقوده الشباب فى قارة أفريقيا لدعم قدرتها على مواكبة ركب الدول المتقدمة وتحقيق تنمية قائمة على الابتكار، كما تضمنت الدعوة إلى زيادة الاستثمارات الرقمية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقى للتحول الرقمي.