إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وفرملة الأسعار.. وطرح 1000 سلعة في المجمعات
بدأت الأسواق تشهد حالة من الاستقرار وثباتا فى الأسعار بعد أن شهدت الأسواق العالمية حالة من الفوضى والعشوائية خلال الاشهر الماضية تسببت فى ارتفاع عشوائى فى الأسعار عالميا.\nيأتي ذلك بسبب المتغيرات الاقليمية والعالمية وأهمها فيروس كورونا والتغيرات المناخية وما تبعها من ظواهر سلبية كان لها اثرها على ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار بالأسواق العالمية، وقامت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لضبط الأسواق وفرملة ارتفاع الأسعار عالميا خلال الأسابيع الماضية.\nوبدأت تظهر آثارها ونتائجها فى تثبيت الأسعار وإيقاف الارتفاع المتواصل في الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الأسر على توفير احتياجاتها بأسعار مناسبة وتخفيف الصعوبات على المواطنين.\nوبدأت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية وبمعاونة الشرطة والقوات المسلحة فى تنفيذ إجراءات عاجلة وسريعة وأخرى على المستويين المتوسط والطويل لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا ولمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة تتناسب مع مستويات دخل كافة الفئات والشرائح، حيث بدأت وزارة التموين طرح عدة فئات من السلع والمنتجات بما يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة وخاصة الاقل دخلا.\nوبدأت طرح 1000 سلعة مختلفة يوميا من خلال أكثر من 40 الفا من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ على مستوى الجمهورية من خلال فروع شركات السلع الغذائية الخمسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى العامة والمصرية لتجارة الجملة وشركات الاهرام والنيل والاسكندرية للمجمعات.\nوصرح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه بدأ تنفيذ عدة إجراءات على المستوى السريع والمتوسط تهدف الى تحقيق هدفين وهما هدف اجتماعى يتمثل فى رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة ومساعدته فى توفير احتياجاته وهدف اقتصادى يهدف الى تنشيط الاقتصاد المصرى وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة. وأكد أن الهدف من الاجراءات توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى توفير فرص عمل للشباب، بالااضافة الى تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك، مع الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.\nواضاف الوزير أن إجراءات ضبط الأسواق لتوفير الأمن الغذائى تتم من خلال التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع فى الإنتاج المحلى والاستيراد لسد الفجوات القائمة.\nفيما صرح اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه يتم زيادة المعروض من كافة السلع فى فروع المجمعات والمنافذ التابعة بما يعادل 1000 سلعة مختلفة بتخفيضات تصل لـ20% مقارنة بالأسواق للتخفيف عن المواطنين بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصة فى السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والشاى وغيرها من السلع.\nإقرأ أيضاً| ضبط 16 مصنعًا ومخبزًا ومتجرًا بدون ترخيص في الشرقية