غدا «تجار السيارات» يجتمعون مع «حماية المستهلك» لمناقشة أزمة الحجز المسبق

تعقد شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا، غدا الإثنين، مع ممثلى جهاز حماية المستهلك لمناقشة التحديات التى تواجه المتعاملين فى القطاع خلال الفترة الأخيرة أهمها (طرق الحجز المسبق للسيارات الجديد، وآليات تطبيق قرار رقم 115 لسنة2021 على السيارات المستعملة) .

قال نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع سيتناول بعض الأمور التى تعانى منها التجار بسوق السيارات وأبرزها قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بالبيع بالسعر المتفق عليه مع العملاء مسبقًا.

وأشار إلى أن صناعة السيارات عالميًا تواجه العديد من الأزمات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، منها نقص الرقائق الإلكترونية؛ مما أثر على حجم الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم وعدم قدرتها على توفير كافة متطلبات الأسواق.

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 115 لسنه 2021 الخاص بإلزام كافة معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض «الجديد، والمستعمل»؛ على تتضمن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائي الذي سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء.

أوضح أن الشعبة سوف ستناقش كيفية تطبيق قرار رئيس جهاز حماية المستهلك الصادر برقم 115 لسنة 2021 والذي ألزم تجار السيارات المستعملة بتثبيت الملصق على السيارات المعروضة للبيع داخل المعرض.

وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إن الجهاز ألزم التجار في سوق السيارات بضرورة تسليم الحجوزات المقررة للمستهلكين في المواعيد المحددة مع الالتزام بالأسعار المتفق عليها مسبقًا، وهذا يتسبب في خسائر للتجار نظرا لأن الأسعار بالسوق متغير دائما.

وأشار إلى أن من التحديدات التى سيتم مناقشتها مع ممثلى الجهاز كيفية وضع الملصق على السيارات المستعملة والتي يتم بيعها وفقا لتقرير المهندسين لمعاينة حال العربية أو أخذ العميل للسيارة والكشف عليها بمركز الصيانة.

كما يتضمن الملصق الإعلان عن كل من «سعر السيارة شاملاً للضريبة، ومواصفاتها» موضحا به «النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات» على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار.