السعيد تناقش خطة "100 إجراء" لتحفيز الصناعة ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاتة أبو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبد الله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.

وناقشت السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري؛ حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كل الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة؛ لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأوضحت وزيرة التخطيط في ما يتعلق بمؤشرات قطاع الصناعة، أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام الجاري 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين، بلغ 9.8%؛ مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5,5 إلى 5,7%، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقاً للمؤشرات الأولية) خلال الربع 15,2%، وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات، مقابل انكماش بنسبة 12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014 نحو 12%.  

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة؛ حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة، منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء + 50 حواراً مع الخبراء+ تلقي مقترحات مجتمع الأعمال + أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جار حالياً متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط أن البرنامج يتضمن 6 محاور؛ المحور الرئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات؛ أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية؛ وأهمها: قطاع اللوجستيات.

وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، والاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.

وتابعت وزيرة التخطيط بأنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من المستهدفات الكمية؛ أهمها: زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية من (3% عام 2019) بما لا يقل عن 20% سنوياً، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية (31% عام 2019)، بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% في 2020 إلى من 18 إلى 20% في 2024 (من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024.

وأوضحت السعيد أنه لتحقيق هذه المستهدفات تم الاستقرار على عدد من الإجراءات؛ منها إجراءات بدأت الدولة بالفعل في تنفيذها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية لدعم خطط التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين في مباشرة الأنشطة الصناعية المستهدفة بالأراضي المخصصة لهم، إذ تتضمن هذه الخطوات إصدار قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق أن تم طرحها وإعداد منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من المساحات الشاغرة؛ بحيث تتولى اللجنة: متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضي المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار في ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل إجراءات للمستثمرين.

وتابعت السعيد بأنه من المحاور المهمة المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الصناعة محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تحدد لتحقيق ذلك عدد من الإجراءات وجار متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية وتشمل: إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، فضلاً عن وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.

وتتناول الإجراءات أيضاً إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملي؛ بما يحقق اكتساب الطلاب الجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وأوضحت السعيد أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، فقد تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، وتستهدف خطة العام الجاري 21/2022 إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (مدينة السلام بشرق بورسعيد/ 6 أكتوبر/ برج العرب/ أسيوط الجديدة/ سمنود بالغربية/ طيبة بالأقصر الجديدة) بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وأشارت السعيد في ما يتعلق بالخطة التنفيذية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025، إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول عام 2025.