قانون حقوق المسنين.. رعاية صحية وخدمات اجتماعية لكبار السن

قانون حقوق المسنين واحد من مشروعات القوانين الهامة التى يناقشها البرلمان بغرفتيه حاليًا، ويأتي الاهتمام بقانون حقوق المسنين ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن والتي أطلقتها الدولة المصرية.

ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على إعداد قانون حقوق المسنين كتشريع متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة (83) من الدستور موضع التنفيذ، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامة احتياجات المسـنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايـة المسـنين.

يستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.

ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

ووفقا لقانون حقوق المسنين حظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الزم قانون حقوق المسنين الحكومة بوضع آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وإتاحة الهيئة العامة لتعليـم الكبار الفرصة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي. 

وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيـادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

وأكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس حرص على مدار جلسته التي عقدت اليوم أو الجلسات السابقة على مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين مادة مادة لضبط صياغة بعض المواد، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والتى تتضمن حقوقا وأمتيازات إضافية لكبار السن.

وأشارت عفيفي، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن إنشاء صندوق رعاية المسنين لرعايتهم، فضلاً عن الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.