30 يناير الحكم بدعوى حل جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية

حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوي مقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، للحكم بجلسة 30 يناير المقبل.

وحضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى وحضر محامون عن جمعية انصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية ، وقدم سامح حوافظ مستندات وحملت الدعوي رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية.

وقال المدعي في دعواه،  الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية و الحزبية وتكوين الجمعيات السرية و والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ و تأييد و تمويل العنف الفكرى.

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين.

وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية ووالمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني،  وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية ، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.